كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث السادس: تركيب العقود - المطلب الخامس: تركيب العقود المالية والهندسة المالية - ص: 210

فهذه معاملة مركبة باعتبار الالتزام الموجود في هذه المعاملة (١)، وهي هندسة مالية، أما إذا كانت على "صيغة الوعد غير الملزم، فهي معاملة ذات علاقات متعددة، إلا أنها لا تدخل في أحكام العقود المالية المركبة" (٢)، ومع ذلك فهي هندسة مالية، فالهندسة المالية أعم من العقود المالية المركبة.

ومن العقود التي تمت هندستها عن طريق تركيب العقود المالية الإجارة المنتهية بالتمليك؛ فهي عبارة عن هندسة مالية اجتمع فيها عقد إجارة، وعقد بيع معلق بسداد الثمن، إلا أن هذا الاجتماع أدى إلى تضاد في الموجبات والآثار، مما دعا إلى هندسة مالية أخرى بفصل العقدين (٣)؛ " ليستقل كل واحد منهما عن الآخر، زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة" (٤)؛ لذلك ينبغي على المهندس المالي أن يراعي ضوابط تركيب العقود؛ لأن لاجتماع العقود المالية تأثيرًا لا يكون حالة الانفراد، قال الشاطبي: "إن الاستقراء من الشرع عَرّف أن للاجتماع تأثيرًا في أحكام لا تكون حالة الانفراد … فقد نهى عليه الصلاة والسلام: عن بيع وسلف (٥)، وكل منهما لو انفرد لجاز" (٦).

---

(١) انظر: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص ٢٦٦.
(٢) المرجع السابق، ص ٢٦٦.
(٣) انظر: مقال العقود المالية المركبة بين المخارج الشرعية والحيل الربوية، للعمراني، منشور في موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، على الرابط: http:// iefpedia.com/ arab/
(٤) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ١١٠ (٤/ ١٢).
(٥) سبق تخريجه ص ١٥٨.
(٦) الموافقات، للشاطبي ٣/ ٤٦٨.