كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الخامس: التلفيق - المطلب الأول: تعريف التلفيق - ص: 186

ويؤخذ على هذا التعريف أنه بيان لنتيجة التلفيق، دون بيان للطريقة التي يتم بها الوصول لهذه النتيجة (١)، وأيضًا قد يأتي الشخص بكيفية لا يقول بها مجتهد، دون تلفيق بين قولين أو أكثر من أقوال الأئمة (٢).

وعُرف التلفيق أيضًا بأنه: "الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة، أو باب واحد، أو في أجزاء الحكم الواحد" (٣).

ويؤخذ على هذا التعريف أنه أدخل في التلفيق ما ليس منه في قوله في أبواب متفرقة، فالعلماء يعدون الجمع بين أكثر من مذهب في أبواب متفرقة تنقل بين المذاهب، ولا يعدونه من التلفيق؛ لأنهم يشترطون للتنقل بين المذاهب ألا يأتي بكيفية لا يقول بها أحد من المذاهب، وهذا هو التلفيق، فهم إذًا يفرقون بين التنقل بين المذاهب، والتلفيق (٤)، ويؤخذ عليه أيضًا أنه أخرج بعض صور التلفيق؛ لأن من صور التلفيق الأخذ بقول أكثر من إمام داخل المذهب الواحد، وهو اقتصر في تعريفه على الأخذ من المذاهب، وأخرج منه الأخذ من الأئمة داخل المذاهب الواحد.

وعُرف التلفيق أيضًا بأنه: "التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة أو معاملة واحدة" (٥)

---

(١) انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد، لناصر الميمان، ص ٥.
(٢) انظر: التلفيق بين المذاهب الفقهية، لغازي العتيبي، ص ٩.
(٣) التلفيق في الاجتهاد والتقليد، للميمان، ص ٥.
(٤) انظر: التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، لعبدالله السعيدي، ص ١١.
(٥) التلفيق بين المذاهب الفقهية، للعتيبي، ص ١٠.