كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الثالث: بيع العينة - المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في بيع العينة - ص: 291

يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رواه أبو داود وغيره (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث وعيدًا وزجرًا على من ارتكب هذه الخصال التي وردت في الحديث، ومنها: التبايع بالعينة، ولو لم تكن محرمة لما جاء فيها هذا الوعيد الشديد (٢).

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف لا ينهض دليلًا على التحريم (٣)، و"تفرد الضعفاء بهذا الحديث على أهميته علّة فيه توجب رده، إذ لو كان الحديث صحيحًا لم يتفرد به هؤلاء

---

(١) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، برقم ٣٤٦٢، وأحمد، مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، برقم ٤٨٢٥. وللحديث ثلاثة طرق كلها ضعيفة؛ الطريق الأول: عند أبي داود من رواية إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخرساني، عن نافع عن ابن عمر، وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن عمر كما ذكر ذلك ابن معين، وأحمد، وأبو حاتم. وإسحاق أبو عبدالرحمن ضعيف؛ قال أبو حاتم: "شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به"، وعد الذهبي في الميزان هذا الحديث من مناكيره. الطريق الثاني: عند أحمد من رواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع من عطاء، ويرى ابن حجر في التلخيص، أن عطاءً هنا هو عطاء الخراساني فرجع الحديث إلى الإسناد الأول. الطريق الثالث: عند أحمد من رواية أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، وأبو جناب وشهر بن حوشب ضعيفان. انظر: المراسيل، لابن أبي حاتم، ص ١٥٤، ١٥٦، تهذيب الكمال، للمزي ٢/ ٤١٣، ١٢/ ٥٨٣، ميزان الاعتدال، للذهبي ٤/ ٥٤٧، ٤/ ٣٧١، تقريب التهذيب، لابن حجر، ص ٣٩٢، التلخيص الحبير، لابن حجر ٣/ ٤٨.
(٢) انظر: فيض القدير، للمناوي ١/ ٣٩٧.
(٣) انظر تخريج الحديث، وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: "وجوز ذلك الشافعي … وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب". نيل الأوطار، للشوكاني ٥/ ٢٤٥، وقال الصنعاني: "والحديث له طرق عديدة عقد له البيهقي بابا وبين عللها … ولعلهم يقولون: حديث العينة فيه مقال فلا ينهض دليلا على التحريم". سبل السلام، للصنعاني ٢/ ٥٧ - ٥٨.