كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في الإجارة الموصوفة في الذمة - الفرع الثاني: أثر الهندسة المالية في الإجارة الموصوفة في الذمة - ص: 322

العين مسجلة باسمه وبإمكانه أن يبيعها، أو أن يبرم عقد إجارة جديدًا بعد انتهاء المدة المحددة، والمستأجر ينتفع بأنه قد لا يجد النقد لبناء عين ذات مواصفات معينة، فيتمكن عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة من أن يتعاقد مع مؤجر مقتدر يحقق له ذلك، وأن المؤجر يظل مسؤولًا عن العين المؤجرة، ويتطلب منه الاهتمام بالعين وإبرام العديد من العقود كعقود الصيانة الإصلاحية، والصيانة الطارئة، وغيرها، إلى غير ذلك من المصالح التي تعود للطرفين المتعاقدين، وللاقتصاد العام كله (١)، أما على القول الذي يحرم الإجارة الموصوفة في الذمة، فإن الهندسة المالية فيها لا تعد إسلامية، وهي سبب لتحريمه؛ لأن المنافع عندهم لا تعد أموالًا، ولا تثبت في الذمة.

---

(١) انظر: مميزات عقود الإجارة على عقود البيع للمؤسسات المالية الإسلامية والعملاء، لمحمد الطبطبائي، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الصادرة من جامعة الكويت، السنة الثامنة عشرة، العدد الرابع والخمسون، ١٤٢٤ هـ، ص ١٢٥ - ١٥٣.