كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني

الصنف الأول: فى الترجيح بحسب السند - (الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية) - ج: 3 - ص: 651

قال: (وبكثرة المزكين أو أعدليتهم أو أوثقيتهم وبالصريح على الحكم، والحكم على العمل).

أقول: وأما ترجيح الراوى بحسب تزكيته فوجوه:

الأول: ما يعود إلى المزكى وهو أن يكون المزكى لأحدهما أكثر من المزكى للآخر أو أعدل أو أوثق.

الثانى: ما يعود إلى كيفية التزكية فتقدم التزكية بصريح المقال على التزكية بالحكم بشهادته، وتقدم التزكية بالحكم بشهادته على التزكية بالعمل بروايته لأنه يحتاط فى الشهادة أكثر.

[(الفصل الثانى: فى الترجيح بالرواية)]

قال: (وبالمتواتر على المسند والسند على المرسل، ومرسل التابعى على غيره، وبالأعلى إسنادًا والمسند على كتاب معروف، وعلى المشهور، والكتاب على المشهور، وبمثل البخارى ومسلم على غيره، والسند باتفاق على مختلف فيه وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف).

أقول: الترجيح بالرواية من وجوه:

الأول: أن يكون ثبت بالخبر المتواتر والآخر بالمسند.

الثانى: أن يثبت بالمسند والآخر بالمرسل.

الثالث: أن يكون مرسل التابعى والآخر مرسل غيره.

الرابع: أن يكون أعلى إسنادًا من الآخر، أى أقل مراتب رواة.

الخامس: أن يكون مسندًا معنعنًا والآخر مسندًا إلى كتاب معروف من كتب المحدثين، أو ثبت بطريق الشهرة غير مسند إلى كتاب.

السادس: أن يكون مسندًا إلى كتاب معروف، والآخر مشهور غير مسند.

السابع: أن يكون مسندًا إلى كتاب مشهور عرف الصحة كالبخارى ومسلم على ما لم يعرف بالصحة كسنن أبى داود.

الثامن: أن يكون مسندًا باتفاق، والآخر مختلف فى كونه مسندًا أو مرسلًا.

التاسع: أن يكون روايته بقراءة الشيخ عليه، والآخر بقراءته على الشيخ أو غيره من الطرق.