كتاب شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني

(مبادئ اللغة) - مسألة الشرعية واقعة - ج: 1 - ص: 598

قال: (مسألة: وهو فى القرآن خلافًا للظاهر بدليل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف: ٧٧]، {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ} [البقرة: ١٩٤]، {سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠] وهو كثير قالوا المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق قلنا إنما يكذب إذا كانا معًا للحقيقة قالوا: يلزم أن يكون البارئ تعالى متجوزًا قلنا مثله يتوقف على الإذن).

أقول: المجاز واقع فى القرآن وأنكره الظاهرية لنا قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]، والمراد مثله ففيه زيادة.

قال فى المنتهى: قولهم: أتى بالكاف لنفى الشبيه غلط إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شئ فيتناقض لأنه مثل مثله مع ظهور إثبات مثله.

وقد يقال: بأن نفى مثل المثل إنما هو بنفى المثل وإلا لزم التناقض فهو تصريح بنفى الشبيه مستلزم لنفى الشريك ولا نسلم ظهوره فى إثبات مثله بل قاطع فى نفيه لما ذكرنا ولا يبعد أن يقصد به نفى من يشبه أن يكون مثله فضلًا عن المثل حقيقة وقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، والمراد أهل القرية ففيه نقصان وقوله: {جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ} [الكهف: ٧٧]، شبه إشرافه على السقوط بالإرادة المختصة بذوات الأنفس وفيه استعارة.

فى المنتهى: قولهم: القرية مجتمع الناس، من قرأت الناقة، ومنه القرآن غلط فى المعنى والاشتقاق لأن مجتمع الناس غيرهم ولام قرية ياء ولام قرأ وقرآن همزة، وقولهم: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، حقيقة فإنها تجيبك أو أن الجدار خلقت فيه إرادة ضعيف وقوله: {فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠]، وليس الواقع جزاء اعتداء ولا سيئة ففيه إطلاق اسم الضد أو الشبيه وهو أى المجاز فى القرآن كثير نحو {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: ٤]، {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ} [الإسراء: ٢٤]، و {الْغَائِطِ} [المائدة: ٦]، و {وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: ٥٤]، و {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ} [البقرة: ١٥]، {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ} [النور: ٣٥]، {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا} [المائدة: ٦٤]، وغيرها مما بلغت فى الكثرة حدًا يفيد الجزم بوجوده ولا يفيدهم التمحل فى صور معدودة إن أمكن المخالفون.

قالوا: أولًا: المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه فلا يصدق هو وإلا لصدق النفى والإثبات معًا وإذا ثبت أنه كذب فلا يقع فى القرآن إجماعًا.