كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف

كتاب التفليس - ج: 2 - ص: 586

بسم الله الرحمن الرحيم

[كتاب التفليس]

[٩٧٨] مسألة: من باع سلعةً ففلس المشتري قبل قبض البائع الثمن فوجد البائع سلعته كان أحق بها، خلافاً لأبي حنيفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" أيما رجلٍ أفلس فأدرك رجلٌ ماله بعينه فهو أحق به من غيره"؛ ولأن فلس المبتاع بثمن السلعة مع بقائها على صفتها، وعدم تعلق حق الغير بها، يوجب للبائع حق الفسخ، أصله إذا كان قبل قبض السلعة؛ ولأنه نوع معاوضةٍ يلحقه الفسخ فجاز أن يثبت فيه حق الفسخ بعيب ذمة من عليه الحق، أصله الكتابة؛ ولأن تعذر تسليم ثمن المسلم فيه عند الأجل يوجب للمسلم حق الفسخ، كذلك تعذر قبض الثمن بالإفلاس مع بقاء السلعة.

[٩٧٩] مسألة: وليس له الفسخ بموت المشتري، خلافاً للشافعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:" فإن مات فهو أسوة الغرماء"، ففرق بين الموت والفلس في