كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

الخاتمة - ص: 816

القضيَّة الثامنة: أنَّ من أعظَم ما امتار به أهل السُّنَّة والجماعة على غيرهم من الطوائف = إصابة النَّظرةِ الشُّموليَّةِ للدَّلائل الشَّرعيَّة. وهذه النظرة مُبتَنَاةٌ على اليقين القاضي بامتناع مُناكَدةِ صحيح المنقول الصريح المعقول. والانحطاطُ عن رتبة هذه النظرة عند كل مخالف لهم = إنَّما يتأتَّى من التقصير في فقه العلاقة بين هذين الدَّليلَيْن.

القضيَّة التاسعة: أنَّ من أعظم أسباب انحسار هيبة الأخبار في القلوب، وتوليد المعارضات عليها = إحدى فاقِرَتَيْن:

الأولى: إمَّا سُقْمٌ في فقه دلالات النَّص؛ فينشأ لدى الغالِط معنًى شائهٌ، يكون لازمه معارضةَ البراهين العقلية.

أو

السبب الآخر: استبطانُ بدْعَةٍ تكون هي الأصلَ، والنَّصُّ تبعًا لهذا الأصل؛ فيحصلُ من ذلك التجاسُر على النصوص بالتأويل لها، أو التأبِّي عن قبولها، وإنكارها.

القضيَّة العاشرة: أهمية توظيف الحقائق العلمية المتعلقة بالكون في نصرة السُّنَّةِ؛ لا على وجه الإبانة عن معاني السُّنَّة بها، أو تحديد كيفيات ما غُيِّب عنَّا = وإِنما على سبيل الكشف عن صدق ما دلَّت عليه السُّنَّة فيما يتعلق بالعلوم الطبيعيَّة. هذا من جهةٍ، ومن جهة أخرى: بيانُ مَدَى قُصور علوم البَشَرِ، وأنَّها مهما بلغت في الاتساع تظلُّ رهينةَ الاستدراكِ، والتمحيص. .

أمَّا التوصيات فتتجلى في الآتي:

أولًا: أنَّه مع تحرير أئمة السلف وضبطهم لقيمة العقل ومجالاته التي يوظَّف فيها، ومحالفة التَّوفيق لهم في البرهنة على أصول الاعتقاد ومسائله؛ ممَّا يُورث لدى الناظر في صنيعهم عِلمًا ويقينا بسلامةِ ما أَصَّلوه، واتِّساتِه مع مقتضى الفطرة = إِلَّا أَنَّك تَلْحظ أنَّ كثيرًا من طلبة