كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف - ١ - الغنيمة، وتفصيل أحكامها - ج: الكتاب - ص: 47

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بُعِثْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعِل رزقي تحت ظلّ رمحي، وجُعِل الذلةُ والصَّغَارُ على مَن خالف أمري، ومَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم». رواه أحمد في «المسند» (١) عن ابن عمر (٢).

والواجب في المَغْنَم تخميسه، وصرف الخُمُس إلى من ذكره الله تعالى، وقِسْمةُ الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: الغنيمة لمن شَهِد الوقعة (٣).

---

(١) (٥١١٤)، وأخرجه أبو داود (٤٠٣١) مختصرًا، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٤/ ٢١٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣١) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أبي مُنِيب الجُرَشي عن ابن عمر به. وفيه ابن ثوبان مختلَفٌ فيه، ومدار الحديث عليه، والحديث احتجَّ به الإمام أحمد، وجوَّده المصنف في «الاقتضاء»: (١/ ٢٦٩)، وقال الذهبي في «السير»: (١٥/ ٥٠٩): إسناده صالح، وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (١/ ٢١٧)، وحسنه ابن حجر في «الفتح»: (١٠/ ٢٨٢). لكن ضعف سنده السخاوي في «المقاصد» (ص ٤٠٧) من أجل ابن ثوبان، ومال إلى تقويته بشواهده، فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس، ومن مرسل طاوس. والمرسل حسَّنه الحافظ في «الفتح»: (٦/ ١١٦)، و «التغليق»: (٣/ ٤٤٦).
(٢) (ي، ز) زيادة: «واستشهد به البخاري». قلت: في كتاب الجهاد، باب ما قيل في الرماح قبل (٢٩١٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق: (٥/ ٣٠٣)، وابن أبي شيبة: (٦/ ٤٩٤)، وسعيد بن منصور: (٢/ ٢٨٥)، وابن المنذر في «الأوسط»: (١١/ ١٩٤)، والبيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٣٣٥). وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح»: (٦/ ٢٥٩). وقد جاء أيضًا من قول أبي بكر الصديق وغيره.