كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل في حد الشرب - في الحشيشة وحكمها - ج: الكتاب - ص: 145

ومِن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا (١) أنهى عن كل مسكر» رواه أبو داود وغيره (٢).

ولكن هذا في «الصحيحين» (٣) عن عمر موقوفًا عليه: أنه خطب به على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الخمر ما خامر العقل» (٤).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ مسكر خمر وكل مسكر حرام». وفي رواية: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواهما مسلم في «صحيحه» (٥).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملءُ الكفِّ منه حرام» (٦). قال الترمذي: حديث حسن.

---

(١) (ظ): «وإنما».
(٢) أخرجه أحمد (١٨٣٥٠)، وأبو داود (٣٦٧٧)، والترمذي (١٨٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٥٦)، وابن ماجه (٣٣٧٩)، وابن حبان «الإحسان» (٥٣٩٨)، والحاكم: (٤/ ١٤٨) من طرق عن عامر الشعبي عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفًا به ــ كما سيذكره المصنف ــ ثم قال: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر ــ يعني عن الشعبي عن النعمان ــ. وصحح حديث النعمان ابن حبان، والحاكم وابن الملقن في «البدر»: (٨/ ٧٠٦).
(٣) البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢).
(٤) من قوله: «لكن هذا ... » إلى هنا سقط من (ف، ظ).
(٥) (٢٠٠٣/ ٧٤، ٧٥). وقوله: «في صحيحه» من الأصل و (ز).
(٦) أخرجه أحمد (٢٤٤٢٣)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦)، وابن حبان «الإحسان» (٥٣٨٣)، والدارقطني: (٤/ ٢٥٠)، وغيرهم. والحديث حسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان. ويشهد له ما بعده.