كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات، وبعض مسائلها - أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة - ج: الكتاب - ص: 245

المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه، وهو في الحقيقة دفع علوِّ غيره عنه بالباطل، لا إرادة منه علوًّا على غيره ... (١) إلا يسمى إلا برياسة.

وأما من دخل فيه ديانةً كما يدخل الرجل في الجهاد باذلًا نفسَه ومالَه، فهذا هو الذي يعد اعتقاده ... (٢) أدفع ما فيها من الفتنة في الدين إلا من عصم الله، والمضرَّة في الدنيا إلا لمن أيَّده الله تعالى (٣).

ولا بد (٤) ــ في العقل والدين ــ من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما قد بيناه (٥)، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس فقال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [الأنعام: ١٦٥]، وقال تعالى: [أ/ق ٧٧] {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: ٣٢]، فلذلك جاءت الشريعة بجعل (٦) السلطان والمال في سبيل الله تعالى عونًا على دين الله (٧).

فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه، وإنفاق ذلك في سبيله= كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان

---

(١) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(٢) كلمة في الأصل رسمها: المابه! !
(٣) من قوله: «فمريد العلو ... » إلى هنا من الأصل.
(٤) بقية النسخ: «ثم إنه مع هذا لابد لهم».
(٥) بقية النسخ: «كما قدمناه».
(٦) (ف، ي، ز، ظ، ل): «بصرف»، (ب): «بتقرب».
(٧) «عونًا على دين» من الأصل.