كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

فصل: اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل - الخلفاء الراشدون وصفات الكمال فيهم مع تفاوتها - ج: الكتاب - ص: 38

وثبت أيضًا في «السنن» عن سفينة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة ثم تصير مُلكًا» (١).

وكان عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - الذي شهد له المسلمون بأنه كان خليفةً راشدًا يقول: سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر بعده سننًا، الأخذُ بها تصديقٌ لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي مَن خالفها، من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومَن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولَّاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا (٢).

وهذه الأصول الثلاثة: كتاب الله، وسنة رسوله، وسبيل عباده المؤمنين،

---

(١) أخرجه أحمد (٢١٩١٩)، وأبو داود (٤٦٤٧)، والترمذي (٢٢٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٩٩)، وابن حبان «الإحسان» (٦٩٤٣)، والحاكم: (٣/ ٧١، ١٤٥)، وغيرهم من طرقٍ عن سعيد بن جُمْهان عن سفينة به بألفاظ متقاربة. والحديث صححه الإمام أحمد كما في «السنة» (٦٣٦) للخلال، ونقله ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (٢/ ١١٦٩)، والمصنف في «الفتاوى»: (٣٥/ ١٨)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان)، وصححه ابن حبان، وقال المصنف في «الفتاوى»: (٣٥/ ١٨): (وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيرهم عن سعيد بن جمهان عن سفينة ... واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد واستدل به على مَن توقف في خلافة علي) اهـ.
(٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» (٩٢)، واللالكائي (١٣٤)، وابن عبد البر في «الجامع» (٢٣٢٦).