كتاب دراسات أصولية في القرآن الكريم

الفصل الأول فى ثبوت القرآن وتواتره - قال ابن الجزرى: - ص: 40

والأكثر على المنع لأنها لم تتواتر، وإن ثبتت بالنقل فهى منسوخة بالعرضة (١) الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثمانى.

ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما فى كتب الشواذ، مما غالب إسناده ضعيف، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله، التى جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعى رحمه الله ومنها (إنما يخشى الله من عباده العلماء) برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء. فهى قراءة شاذة لا شك. وقد كتب الدارقطنى وجماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له.

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له فى العربية قليل لا يكاد يوجد، وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع:

مَعايِشَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ (٢) بالهمز بدلا من الياء.

هذا: وقد يقول قائل لا خلاف فى أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا فى أصله وأجزائه، لكن هل يشترط التواتر أيضا فى محله ووضعه وترتيبه؟ نعم عند محققى أهل السنة للقطع بأن العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله، لأن هذا المعجز العظيم الذى هو أصل الدين مما تتوافر الدواعى على نقل جمله، وتفاصيله فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا.

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط فى ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله، وليس بشرط فى محله ووضعه وترتيبه، بل بكثير فيها نقل الآحاد.

قيل: وهو الذى يقتضيه صنع الشافعى رحمه الله فى إثبات البسملة

---

(١) كان عليه السلام يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه، وعرض عليه فى السنة التى توفى فيها مرتين (البرهان ١/ ٢٥٩).
(٢) سورة الأعراف الآية: ١٠.