كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الصلاة - ١٣٧- باب إقامة الصلاة والسنة فيها افتتاح الصلاة - ج: 4 - ص: 1355

قال: وقال أبو صالح عن الليث: " فقار ظهره "، وقال ابن المبارك عن

يحيى ابن أيوب أن محمدًا بن عمرو بن حلحلة قال: " كلّ فقار "، ولما ذكر

ابن حبان في صحيحه حديث / سهل بن سعد عن أحمد بن يحيى، ثنا ابن

بشار عن العقدي ثنا فليح بلفظ: " ثم عاد من الركعة الأخيرة، وكبر لذلك،

ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام كبر، ثم ركع

الركعتين الأخيرتين، فلمّا سلّم على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله ". قال:

سمع هذا الخبر محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد، وسمعه من عباس

بن سهل عن أبيه، قيل: فالطريق أنّهما جميعًا محفوظان، ومتناهما متباينان،

وقد يتوهّم المتبحر في صناعة الحديث أنّ خبر أبي حميد معلول وليس

كذلك، وعاب ابن القطان على أبي محمد إيراده حديث محمد بن عمرو في

عشرة من الصحابة فيهم أبو قتادة، وهذا يجب فيه التثبّت، فإن أبا قتادة توفي

زمن علي بن أبي طالب، وهو صلى عليه، وكان قد قتل معه، وسنُّ محمد

بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك، وقد قيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك: من

أنه توفي سنة أربع وخمسين، وليس ذلك بصحيح، بل هو الصحيح ما

ذكرناه، وفيل: على سنة أربعين، وقد ذكر هذا الذي قلناه الطحاوي. قال:

والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل؛ لأن في حديثه أنه

حصن أبا حميد وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل؛ لأنه قتل

زمن علي فأين سن محمد من هذا، ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن عطاف بن

خالد روى هذا الحديث فقال: حدثنى محمد بن عمرو بن عطاء قال:

حدثنى رجل انه وجد عشرة من الصحابة جلوسا فذكر نحو حديث أبي

عاصم، وعطاف بن خالد أبو صفوان القرني مدتي ليس بدون عبد الحميد،

وإن كان البخاري / حكى: أدن مالكًا لم يحمده، فإن ذلك لم يضره إذا لم

يكن ذلك من مالك بأمر مفسد يجب لأجله ترك روايته، وقد اعترض مالكًا

في ذلك الطبري بما ذكرناه من عدم تفسيره، وبأمر آخر لا نراه صوابًا؛ وهو أن

قال: وحتى لو كان مالكًا قد فسّر لم يجب أن يترك تجريحه رواية عطاف

حتى يكون معه فخرج أخر، وقال: وإنّما لم نر هذا صوابا لوجهين:

أحدهما: أنّ هذا الحديث ليس بصحيح؛ بل إذا جرح واحد بما هو جرحه قبل.