طريق إسماعيل بن زكرياء عن يزيد مثله، والطبراني في الأوسط من حديث
حفص بن عمر الثقفي، ثنا حمزة الزيات عنه بنحوه وقال: لم يروه عنه إلّا
حفص. تفرد به محمد بن حربي، ثم نظرنا بعد في حال يزيد فوجدنا العجلي
قال: هو جائز الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: يزيد، وإن كان قد تكلّم فيه
لتغيّره فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور والأعمش فهو
مقبول القول عدل ثقة، وقال أبو داود: ثَبت لا أعلم أحداَ ترك حديثه وغيره
أحبّ إلي منه، وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلّا أنه اختلط في آخر
عمره، ولما ذكره ابن شاهين في الثقات قال: قال أحمد بن صالح: يزيد
ثقة، ولا يعجبني قول من تكلّم فيه، ولا خرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه
قال: في القلب منه شيء، وقال الساجي: صدوق، وقال ابن حبان: كان
صدوقا إلا أنه لما كبر تغيّر فسماع من سمع عنه قبل التغيّر صحيح، وذكره
مسلم فيمن شمله اسم السند والصدق وتعاطى العلم، وخرّج حديثه علما ما في
الكمال وغيره في الأصول، وذكره البخاري في كتاب اللباس في قوله: قال
جرير عن يزيد القبة ثياب (١) فلما كانت حاله بهذه المشابهة جاز أن يحمل
أمره على أنه حدّث ببعض الحديث تارة وبجملة أخرى، أو يكون قد نسي
أولا ثم تذكر آخرا فإن قيل: ما يدل أنه لم يحفظ ما رواه إبراهيم بن بشار
الرمادي عن سفيان عن يزيد عن عبد الرحمن عن البراء قال: " رأيت النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رفع يديه إذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع " (٢) . قال
الحاكم أبو عبد الله: لا أعلم ساق هذا/المتن بهذه الزيادة عن ابن عيينة غير
الرمادي وهو ثقة، قيل له: إبراهيم بن بشار وصف بالوهم فجائز أن يكون
وهم في هذا، بيان ذلك ما قال فيه أبو محمد بن الجارود: هو صدوق، وربما
وهم في الشيء بعد الشيء، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه
فلم يعجبه، وقال: كان يكون عند ابن عيينة فيقوم فيجيء إليه الخراسانية
فيملى عليهم ما لم يقل ابن عيينة فقلت له: أما تتقى الله، أما تراقب الله،
وأنكر عليه البخاري في تاريخه حديثَا، وكذلك غيره، وقد وجدنا ليزيد متابعا
(١) هكذا بالأصل، ولا نعرف لها معنى.
(٢) تقدم في الحاشية رقم (٥) في ص ١٤٦٤.
