الأول: ما ذكره من جهالة حال أبي ثقال، وليست كذلك فإنه مما قاله
فيه البخاري: في حديثه نظر، والبخاري إذا قال ذلك يكون غير محتمل
عنده، وقد أسلفنا فيه ذكر من حسن حديثه، وما ذاك إلا بعد تحسين حاله،
وسيأتي كلام ابن حبان فيه.
الثاني: ابنة سعيد بن زيد، اسمها أسماء، سماها بذلك البيهقي في كتاب
السنن الكبير، وقوله أنها مجهولة الحال ليست كذلك؛ بل معروفة، ذكرها ابن
حبان/في كتاب الثقات، وقال: لا أدري ما أسمها، روى عنها رباح بن عبد
الرحمن إلا أن لست بالمعتمد على ما انفرد به أبو ثقال تمامة المزي.
الثالث: قوله في رباح أنله مجهول الحال ليس كذلك، فإنه ممن ذكره ابن
حبان في كتاب الثقات أيضًا، قال المقدسي، وروى عنه حديثه غير منسوب
والحكم بن القاسم الأوسي، فعلى هذا لولا أن أبا ثقال في السند لكان
الحديث صحيحَا على رسم ابن حبان، ولكان قول القاسم في كتاب
الطهور أقرب إلى الصواب، وذلك أنه لما ذكره وذكر حديثه أبي سعيد قال:
فقد كان بعض أهل الحديث يطعن في إسنادهما، لمكان المرأة المجهولة في
الأول، ولما في الأخرى ذكر الرجل ليس يروي عنه كثير، فإن كانا مجهولين
فإنما يوجهان على ما ذكر الله تعالى عند الطهور من الفضيلة والثواب. حدثنا
أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا: نا ابن أبي فديك، نا محمد بن
موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم
الله عليه " هذا حديث اختلف فيه، فمنهم من أعله ومنهم من صححه؛ فأما
المعلل فالبخاري لما سأله عنه الترمذي فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس
به متقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدني، لا يعرف له سماع من أبيه،
ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة، والعجب من المنذري في إيراده لكلام
البخاري هذا ثم قال: وهذا الحديث أمثل الأحاديث الواردة إسنادا، وقد
أسلفنا ذكر أحاديث متصلة حسنة الإِسناد، ولا تقاس بهذا، وأمّا المصحح
فالحاكم لما ذكره في مستدركه من حديث قتيبة بن سعيد، نا محمد بن
موسى يعقوب ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال …
