أخطائه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة، وليس كذلك؛ لقول
النسائي، وابن حبان فيه: ثقة، وإن لم يوجب خروجه عن الثقة فلعله لم يفهم،
وكان نسبه إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له، وليس لمتابعة عاصم بن
علي أبي الحسن الواسطي- المخرّج حديثه في صحيح البخاري، والقائل فيه
أحمد بن حنبل: صدوق، وفي رواية المروزي عنه: لا أعلم إلا خيرا- كان
حديثه صحيحا له ذكر ذلك أبو الحسن في كتابه عن الحسين بن إسماعيل عن
علي بن عبد العزيز الوراق- يعني: المصنف المشهور- عنه عن أبي أويس
قال: حدثني هشام فذكره ثم قال: لا أعلم حدث به عن عاصم غير علي بن
عبد العزيز، ورواه أيضا من جهة شيبان بن عبد الرحمن عن الحسن بن الزبير
عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير أن رجلا قال: سألت عائشة الحديث، ومن
جهة محمد بن جابر عن هشام، ومن جهة عبد الملك بن محمد عن هشام،
ورواه عن عروة كروايتهما عن الزهري قال أبو الحسن: ثنا ابن قانع عن
إسماعيل بن الفضل عن محمد بن عيسى بن يزيد الطرسوسي عن سليمان بن
عمر بن/يسار عن أبيه عن ابن أخي الزهري، أكثرهم مجهولون ولا يجوز
الاحتجاج بأخبار ترويها المجاهيل، ورواه الدارقطني أيضا من جهة إسماعيل بن
موسى ثنا عيسى بن يونس عن سر فأدخل بين الزهري وعروة رجلا- وهو
أبو سلمة- ثم قال: هذا خطأ من وجوه، قال البيهقي: إنما أراد الخطأ في
نسبه وإسناده جميعا حيث أدخل سلمة وزاد في سننه: " ثم صلى ولم
يتوضأ "، والمحفوظ ما سبق، والحمل فيه على من دون عيسى، وكيف يكون
ذلك من جهة الزهري صحيح ومذهبه بخلافه، ورواه عن عروة أيضا محمد بن
عمر، وذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن معبد بن نباتة عن محمد
عن عروة به، وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: إن ثبت حديث معبد في
القبلة لم أر به بأسا ولا في اللمس، ولا أدري كيف معبد هذا؟ فإن كان ثقة
فالحجة فيما روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولكن أخاف أن يكون غلطا، قال أبو
عمر: هو مجهول لا حجة فيما رواه عندنا، وقال البيهقي نحوه وزادنا
محمد بن عمر: ولم يثبت له عن عروة شيء. انتهى.
فقد تبين لك أن عروة هذا هو ابن الزبير لا المزني لكونه مجهولا، ولم يرو
