كتاب شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي - ت عويضة

كتاب الطهارة - ٨١- باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب - ج: 3 - ص: 870

عن مجاهد عنها قالت: " كانت إحدانا تحيض في الثوب وإذا كان يوم طهرها

غسلت ما أصابه ثم صلت فيه، وإنّ إحداكن اليوم تفرغ خادمها فتغسل ثوبها

يوم طهرها ". لم يروه عن مجاهد إلا خالد تفرد به المنهال، ورواه ابن خزيمة

في صحيحه عن أحمد بن أبي شريح الرازي أنبأ ابن أحمد ثنا المنهال بلفظ،

وقيل لهما: " كيف كنتن تضعن ثيابكن إذا أطمثت على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قالت: " إنّ كنا لنطمث في ثيابنا أو في دروعنا فما نغتسل منه لا أثر ما أصابه

الدم " الحديث. غريبه، قوله: تضلع بضاد معجمة، قال ابن الأعرابي: الضلع

العود هاهنا، وقال الأزهري: الأصل ضلع الجنب، ويقال للعود الذي فيه عرض

واعوجاج ضلع شبيها / بالضلع، وفي ديوان الأدب: في باب فعل بكسر بالفاء

وفتح العين الضلع واحد الأضلاع والضلع أيضا الجبيل (١) المنفرد، وأنبأ ابن

سيده فقال: هو الجبيل الصغير الذي ليس بالطويل: وقيل: هو جبل مسروق

طويل وقيل: هو الحبل مشد وأمّا قول القشيري في روايتنا يخطئ من جهة

ابن حيوة عن النسائي بصلع بالصاد المهملة، وفي الحاشية: الصلع بالصاد

المهملة المجرد وقع في مواضع بصاد معجمة ولعلّه تصحيف؛ لأنه لا معنى

يقتضى تخصيص الضلع وأمّا الحجر فيحتمل أن يحمل ذكره على غلبة الوجود

واستعماله في الحك فيشبه أن يكون وهما انتهى ما ذكرنا قبل يوضح ذلك،

ويبين أنّه غير مصحف والتصحيف ما أجده وبخط غير معروف ولعلّه إن صحّ

كون الصلع بضم الصاد المهملة، وذلك أنّ أبا نصر حكى في صحاحه

والصلاع بالضم والتشديد العريض من الصخرة الواحدة، وكذلك الصلع لأنه

مقصود منه، وقال الأصمعي: الصلع الذي لا ينبت وأصله من صلع الرأس،

وكذا ذكره ابن سيدة في محكمه، وفي الجامع: والضلع الحجر والذي في

الحديث رقاع يصلح، قيل: هو الحجر، وقيل: هو الأرض التي لا تنبت فتعيّن

أن المرتع للكاتب ما فسر به هذا الحديث هنا فيوهمه هناك أيضا، وليس

صحيحا؛ لأنّ عامة الأصول إنما فيها ضلع بالمعجمة كما سبق فإنه ليس بالضلع

الذي هو العظم والله تعالى أعلم أما قوله اقرضيه، قال أبو موسى المديني-

---

(١) قوله: " الجبيل " غير واضحة " بالأصل " وكذا أثبتناه.