كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الأول: السلم الموازي - المطلب الثالث: دراسة للهندسة المالية الإسلامية في السلم الموازي - ص: 330

الدليل الثاني: عن ابن عباس -رضي الله عنه-، قال: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» " متفق عليه (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن في أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يكون السلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم؛ دلالة على جوازه بهذه الشروط.

الدليل الثالث: عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنهما، قالا: «كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى» رواه البخاري (٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يتعاملون بالسلم في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينههم عنه؛ مما يدل على جوازه.

الدليل الرابع: إجماع العلماء على جواز السلم (٣)، قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع، بمعلوم من الثمن، على أجل معلوم من شهور العرب، أو إلى أيام معروفة العدد، أن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم" (٤).

المسألة الثانية: حكم السلم الموازي

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم السلم الموازي على قولين:

---

(١) سبق تخريجه ص ٣٨.
(٢) كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم، برقم ٢٢٥٤.
(٣) انظر: موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٢/ ٥٨٧ - ٥٩٢.
(٤) الإشراف، لابن المنذر ٦/ ١٠٤. وانظر: الإجماع، لابن المنذر، ص ١٣٤.