كتاب فقه الهندسة المالية الإسلامية

المبحث الثالث: المستندات الشرعية للهندسة المالية الإسلامية من المقاصد الشرعية - المطلب الثاني: رفع الحرج والتيسير في الهندسة المالية الإسلامية - ص: 90

الدليل السابع: إجماع علماء المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا على أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، ولم يعلم في ذلك مخالف (١).

هذه بعض الأدلة على رفع الحرج، وإلا فالأدلة على رفعه عن هذه الأمة كثيرة، قال الشاطبي: "إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع" (٢).

الفرع الثالث: رفع الحرج في الهندسة المالية الإسلامية.

الهندسة المالية الإسلامية ترفع الحرج عن الأمة في أمور كثيرة، منها:

١ - أن أكثر المعاملات المالية الموجودة فيها مخالفات شرعية، وفي ذلك حرج على المسلمين في التعامل بها، والهندسة المالية الإسلامية ترفع هذا الحرج بتطوير هذا المعاملات المالية بما يتوافق مع الشرع الحنيف.

٢ - أن المجتمعات في تطور كما هي سنة الحياة، والمعاملات القديمة لا تفي بحاجات الناس وفق هذا التطور المتزايد، ويجد الناس حرجًا في عدم تلبية هذه المعاملات لحاجاتهم، وفي الهندسة المالية الإسلامية رفع لهذا الحرج بتطوير هذا المعاملات مع المحافظة على مصداقيتها الشرعية.

٣ - أن النظام السائد في عالم اليوم هو النظام الرأسمالي، وهو نظام لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفي تغلب هذا النظام حرج على المصارف الإسلامية في تعاملها معه، وحرج على المسلمين في تأخر نظامهم الاقتصادي وعدم منافسته لهذا النظام الغربي، وفي الهندسة المالية الإسلامية منافسة لهذه النظام الرأسمالي، وفك لقيد التبعية للغرب، وفرض للنظام الاقتصادي الإسلامي بإذن الله.

---

(١) انظر: رفع الحرج، ليعقوب الباحسين، ص ٦٨، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لعثمان شبير، ص ١٩٥.
(٢) الموافقات، للشاطبي ١/ ٥٢٠.