كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

ثالثا: المماليك - نظام المماليك الإداري - ج: 1 - ص: 111

التى تفرض على رؤوس غير المسلمين، ومن الموارد: المعادن والزكاة، وما يتحصل من سك العملة. وغيرها.

٧- أما القضاء فكان في يد الشافعية، حتى بعد تولية أربعة قضاة، وكان منصب قاضي القضاة، وما يتعلق به من أمور أخرى كالنظر في الأوقاف، والمحجور عليهم واليتامى والخطابة، والنظر في بيت المال والمدارس.... يتولاه قاض من الشافعية. ثم يأتي بعده. القضاة من المذاهب الأخرى الحنفية والمالكية والحنبلية، وكان لكل مذهب قاضى قضاة، وكان لهم نوابهم في مصر والشام. وكان قاضى القضاة يختار الشهود الذين يسمون الشهود العدول حيث يأتي إليهم أصحاب المعاملات للاشهاد. وكان لقاضى القضاة- الأعلى الشافعى- منزلة كبيرة في الدولة، حتى في تنصيب الخلفاء والسلاطين. وبالإضافة إلى القضاء كان هناك: النظر في المظالم، وكان يتولى النظر فيه السلطان في دار تسمى دار العدل، ثم أصبح ينظر فيه نائب السلطنة أو حاجب الحجاب. وكان أيضا نظام الحسبة، الذين يقومون بالنظر في الأسواق ومنع الغش فيها، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع المنكرات الظاهرة من الدعارة والخمور والتبرج وغيره، كما كان يتولى النظر في أحوال أهل الذمة حتى يتميزوا عن المسلمين بهيئاتهما ولباسهم.

٨- كما كان للمماليك نظمهم المتعلقة بالسيف، مثل الشرطة- في الداخل- ومثل النظم الحربية لإدارة الجيوش والجنود، والأساطيل، ولها أنظمتها الدقيقة (١) .

٩- وقد انتشر في عهد المماليك دفع الرشوة أو البرطلة، للوصول إلى المناصب، ولذلك أحيانا تصدر الأوامر بأن لا يولى أحد بمال ولا رشوة لأن ذاك يفضى إلى ولاية من لا يستحق (٢) .

---

(١) انظر: نظم دولة سلاطين المماليك للدكتور عبد المنعم ماجد.
(٢) انظر: االبداية والنهاية (١٤/٦٦) ، ويذكر ابن كثير أن سبب صدور هذا الأمر ابن تيمية -رحمه الله-. وانظر كتاب: البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك (ص!: ٢٥) وما بعدها.