كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

المبحث الثاني: في الأسماء والصفات - ثانيا: الصفات التي أثبتها الأشاعرة - ج: 3 - ص: 1081

قد بين فساد هذا [أي المشترك الكلي وكونه قد يوجد في الأعيان] في غير موضع من كتبه، مثل كلامه في الفرق بين المطلق والمقد والكلي والجزئي، وغير ذلك، وزيف ظن من يظن أن الكلي يكون جزءا من المعين، وبين خطأ من يقول ذلك كالرازي وغيره، فلو رجع إلى أصله الصحيح الذي ذكره في الكلي والجزئي والمطلق والمعين، لعلم فساد هذه الحجة، ولكن لفرط التباس أقوالهم وما دخلها من الباطل الذي اشتبه عليهم وعلى غيرهم، ولكن لفرط التباس أقوالهم وما دخلها من الباطل الذي اشتبه عليهم وعلى غيرهم، تزلق أذهان كثير من الأذكياء في حججهم، ويدخلون في ضلالهم من غير تفطن لبيان فسادها، كالرازي والآمدى ونحوهما: تارة يمنعون وجو الصور الذهنية، حتى يمنعوا ثبوت الكلي في الذهن، وتارة يجعلون ذلك ثابتاً في الخارج" (١) .

ثم ذكر شيخ الإسلام أن الآمدى في دقائق الحقائق أثبت المشترك الكلي في الخارج (٢) ، وفي أحكام الأحكام نفاها ورد على الرازي (٣) ، كما ذكر بأن الرازي نفاها أيضاً في الملخص (٤) ، وبيان هذا التناقض الذي وقع فيه هؤلاء هو جزء من منهج شيخ الإسلام في ردوده عليهم (٥) .

٨- وإضافة إلى ما سبق من ردود فإن شيخ الإسلام يبين هذه المسألة ويوضحها من خلال بيان منهج السلف في الصفات، القائم على إثبات هذه الصفات لله تعالى كما وردت من غير تمثيل ولا تكييف، ولا تحريف ولا تعطيل، ونظرا لأن هؤلاء إنما أوقعهم بالقول بالمشترك اللفظي الخوف من التشبيه، فقد أوضح شيخ الإسلام المسألة وبينها وضرب لذلك بعض الأمثلة المهمة:

---

(١) درء التعارض (٥/١٢٠) .
(٢) انظر: المصدر السابق (٥/١٠٨-١١١) .
(٣) انظر: المصدر نفسه (٥/١٢٠-١٢٥) ، وكلام الآمدي في الأحكام (٢/١٨٣-١٨٤) - ت عبد الرزاق عفيفي -، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في ترجمة الرازي (ص: ٦٦١) .
(٤) انظر: درء التعارض (٥/١٢٥-١٢٦) ، وانظر أيضاً: (٤/٢٤٨-٢٦١) .
(٥) انظر غير ما سبق: الصفدية (١/٩٩-١٠٣) ، ومسألة الأحرف - مجموع الفتاوى (١٢/٩٦-٩٧) ، ونقض التأسيس - مطبوع - (٢/٣٧٨-٣٨٢) ، ومنهاج السنة (٤/١٥١-١٥٢) - ط بولاق -.