للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- ومنهم من لا يثبت لا مباينة ولا حلولا ولا إتحادا، كقول المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم.

٤- والقول الرابع إثبات مباينة [الخالق] (١) للمخلوق بلا حلول، وهذا قول سلف الأمة وأئمتها ... " (٢) .

ويمكن أن يضاف إلى ذلك قولان آخران:

أحدهما: قول من يجمع بين قول الصوفية الحلولية، وقول المعتزلة بأنه لا داخل العالم ولا خارجه - كما سبق -.

والثاني: قول من يتوقف في هذا الأمر، فلا يقول بإثبات علوه على العرش ولا نفيه، بل يقول إن الله تعالى واحد في ملكه وهو رب كل شيء ويسكت عما سوى ذلك. وقد رد شيخ الإسلام على هؤلاء (٣) .

وأما الثاني: وهو في إطلاق الجهة والتحيز، والجسم ففيه أقوال:

١- قول مني قول: "لا أقول إ، هـ متحيز ولا غير متحيز، ولا في هة ولا غاير جهة، بل أعلم أنه مباين للعالم وأنه يمتنع أن يكون لا مباينا ولا مداخلا" (٤) ، وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث.

٢- "قول من يقول: بل أقول: إنه ليس بمتحيز ولا في جهة، وأقول مع ذلك: إنه مباين للعالم. وهذا قول من يقول: إنه فوق العالم وليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية والأشعرية والكرامية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية.

فإذا قيل هؤلاء: إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العقل قالوا:


(١) في درء التعارض [الخلق] وهو خطأ.
(٢) درء التعارض (١٠/٢٨٧) .
(٣) انظر: القاعدة المراكشية (ص:٢٣-٢٤) ما بعدها، ط دار طيبة.
(٤) مجموع الفتاوى (٥/٣٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>