كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

المبحث الثاني: حياة ابن تيمية وآثاره - سابعا: محنه وسجنه - ج: 1 - ص: 181

التى أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد، وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما " (١) . ثم جرى نقاش حول عدة قضايا حول الكلام، والتجسيم، والاشتراك والتواطؤ في الصفات، وحديث الأوعال، وكان ابن تيمية الشيخ والمرجع فإذا تكلم لم يستطعوا رد كلامه وأدلته. وانتهى هذا المجلس ورجع تقى الدين إلى بيته معززا مكرما (٢) .

ثم عقد المجلس الثالث في سابع شعبان بالقصر، واجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة، وعزل القاضي ابن صصري (٣) نفسه بسبب كلام سمعه من كمال الدين ابن الزملكاني (٤) (٤) ، ثم جاء مرسوم السلطان بإعادته إلى منصبه وفي الكتاب: " إنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين ابن تيمية، وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه على مذهب السلف وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه " (٥) .

وكان سبب هذه المناظرات- حول الواسطة- وأمر السلطان بذلك ما قام به ابن تيمية- أول هذا العام ٧٠٥ هـ- من غزو الروافض والنصيرية في الكسروان، ثم بعد ما قام في جمادى الأولى من مناظرة الأحمدية المتصوفة وإنكاره عليهم،

---

(١) العقود (ص: ٢٣٣- ٢٣٤) .
(٢) انظر: البداية والنهاية (١٤/٣٧) .
(٣) قاضي القضاة نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم ابن صصرى الشافعي ولد سنة ٦٥٥ هـ، وترفي ممنة ٧٢٣ هـ، انظر: البداية والنهاية (١٤/١٠٦) ، وطبقات السبكي (٩/ ٠ ٢) .
(٤) هو: محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني، قاضى القضاة، ولد سنة ٦٦٧ هـ وتوفي سنة ٧٢٧ هـ، مدح ابن تيمية ثم رد عليه، وفي سنة ٧٢٧ هـ- وهي قاضي قضاة حلب- فجاء الأمر بالذهاب إلى مصر ليتولى قضاء القضاة في الشام وكان من نيته أن يؤذي شيخ الاسلام إذا رجع- بسبب ما بينهما حول مسألة الزيارة- فدعا عليه شيخ الإسلام فمات ببلبيس قبل وصوله إلى القاهرة.
انظر: البداية والنهاية (٤ ١/ ١٣١) ، والدرر الكامنة (٤/١٩٢) ، والوافي (٤/ ٤ ٢١) ، وفوات الوفيات (٤/٧) ، وطبقات السبكي (٩/ ١٩٠) .
(٥) انظر: البداية والنهاية (١٤/٣٧) .