كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

الفصل الثاني: منهج ابن تيمية في تقرير عقيدة السلف وفي رده على الخصوم - تمهيد - ج: 1 - ص: 223

في كتاب الله اتبعناه " (١) وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاحق بمن ارتكب رد السنة (٢) ، فهل الرد للحديث في الموضع الأول مختلف عنه في الموضع الثاني.

٣- ونضرب مثالا ثالثا- والتركيز في الأمثلة على ما فيها منهج ليس على الجزئيات- يقول الشاطبي في معرض ذكره لأنواع دخول البدع في الشرع وأسبابه وأن منها تحسين الظن بالعقل، يقول بعد كلام طويل: " فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين: أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع، بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم- وهو الشرع- ويؤخر ما حقه التأخير- وهو نظير العقل- لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل، لأنه خلاف المعقول والمنقول، بل ضد القضية هو الموافق للأدلة ولا معدل عنه " (٣) هذا الكلام منهجي وسليم- موافق لمذهب أهل السنة-، لكنه لما ذكر الأمثلة على ذلك مما قد يتوهم أن العقل يحيله وهو ثابت في الشرع ذكر هذا المثال: " والسابع: رؤية الله في الآخرة جائزة، إذ لا دليل في العقل يدل على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندنا، إذ يمكن أن تصح الرؤية على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة، ولا مقابلة، ولا تصور جهة، ولا فضل جسم شفاف، ولا غير ذلك، والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة، وهو إلى القصور في النظر أميل، والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل عن التصديق " (٤) . أراد الشاطبي أن يقول لا مانع من إثبات الرؤية ونفى صفة العلو دثة تعالى؟ وذلك حين تال: " ولا تصور جهة ولا نضل جسم "،

---

(١) رواه الامام أحمد (٤/ ١٣١، ٦/ ٨) ، والدارمي- باب السنة قاضية على الكتاب (١/١٤٤)
ط دهمان، وأبو داود في السنة- باب لزوم السنة ورقمه (٤٦٠٤-٤٦٠٥، ٥/١٠-١٢) - ط الدعاس، والترمذى في العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - ورقمه (٢٦٦٣،٣٧١٥) ، ط عطوة، وابن ماجه فى المقدمة، باب حديث رسول - صلى الله عليه وسلم - (١٢/١٣) . والحاكم (١/ ١٠٨-١٠٩) وصححه ووافقه الذهبى، كا قال فيه الترمذى: حديث حسن صحيح، رصححه الألباني في صحيح الجامع.
(٢) الاعتصام (١/١٣٢) .
(٣) الاعنصام (٢/ ٣٢٦) .
(٤) المصدر السابق (٢/ ٣٣٠) .