كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

الفصل الثاني: منهج ابن تيمية في تقرير عقيدة السلف وفي رده على الخصوم - أولا: مقدمات في المنهج - ج: 1 - ص: 235

فقد ذكر أربع ملاحظات على كتير ممن يحكي الخلاف والأقوال:

١- عدم استيعاب الأقوال، وقد يكون الحق في القول الذي أغفله.

٢- حكاية الخلاف بلا بيان للصحيح.

٣- حكاية الخلاف فيما لا فائدة تحته.

٤- تكثير الأقوال وهي ترجع إلى أقل مما ذكره.

وفي موضع آخر بين أنواع النزاع وكيف يفصل النزاع الواقع بين اثنين فيقول: " فصل النزاع قد يكون بوجهين:

أحدهما: فهي كل منهما عن منازعة الآخر بهذا، إذ هو نزاع فيما لا فائدة فيه، كما لو تنازع اثنان في لون كلب أصحاب الكهف، ومقدار السفينة، والبعض البقرة الذي أمر الله بالضرب فيه إن قدر أنه كان معينا- مع أن ظاهر القرآن يدل على أنه مطلق لا معين- وفي أمثال ذلك من الأمور التي لا فائدة فيها، وقد لا يكون إلى معرفتها سبيل- فمثل هذا ينهى كل منهم عن منازعة الآخر، بل ينهى عن أن يقول ما لا يعلم.

والثاني: أن يفصل النزاع ببيان الخطأ من الصواب " (١) .

٥- تقعيده في الرد على الخصوم:

احتج بعض النصارى بالقرآن على معتقداتهم الباطلة وذلك بما يزعمون أنه دليل لهم ولا دليل فيه، أما النصوص التى تبين كفرهم وتبين عبودية المسيح عليه السلام فلم يحتجوا بها، بل قالوا: إن القرآن يناقض بعضه بعضا، فرد عليهم ابن تيمية في قولهم: إن القرآن يناقض بعضه بعضا قائلا: " إن هذا أيضا إن كان حقا فإنه يقدح في رسالته أأي رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن الرسول لا يناقض بعض خبره بعضا، ومن كان كذلك لم يصح لكم أن تحتجوا بشيء مما جاء به، وإن كان باطلا لم يرد عليه، فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم الذي خالفوا به هذا الكتاب في غاية الفساد، وهو جمع بين النقيضين،

---

(١) درء التعارض (١٠/٣١٣-٣١٤) .