كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

الفصل الثاني: منهج ابن تيمية في تقرير عقيدة السلف وفي رده على الخصوم - أولا: مقدمات في المنهج - ج: 1 - ص: 241

إلى السنة وإلى طريقة الأنبياء أقرب- كان كلامه في الإلهيات بالطرق العقلية أصح كما أن كلامه بالطرق النقلية أصح، لأن دلائل الحق وبراهينه تتعاون وتتعاضد، لا تتناقض وتتعارض " (١) .

وإذا كان هذا تقسيما للعلماء فإن ابن تيمية أحيانا ينظر نظرة فاحصة إلى الكتب بفنونها- من غير نظر إلى مؤلفيها فيقول: " والمقصود هنا أن يعلم أنه لم يزل في أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من يأمر بالمعروف وينس عن المنكر، وأن أمته لا تبقى على ضلالة، بل إذا وقع منكر من لبس حق بباطل أو غير ذلك فلابد أن يقيم الله تعالى من يميز ذلك فلابد من بيان ذلك ولابد من إعطاء الناس حقوقهم، كا قالت عائشة- رضي الله عنها- أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننزل الناس منازلهم، رواه أبو داود وغيره (٢) .

وهذا الموضع لا يحتمل من السعة

---

(١) درء التعارض (٦/٢٤٨) .
(٢) هذا الحديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحهـ بلا إسناد- فقال: " وذكر عن عائشة ... (ص: ٦) ، ورواه غيره مسندا: فرواه أبو داود، كتاب الأدب، باب تنزيل الناس منازلهم ورقمه (٤٨٤٢) ، سنن أبي داود (٥/١٧٣) ط الدعاس، كمارواه البخاري في كتاب " الآداب (ص: ١٩٣-١٩٤) ، وأبو نعيم في الحلية (٤/٣٧٩) ، وأبو يعلى الموصلى في مسنده رقم (٤٨٢٦، ٨/٢٤٦) ، كما رواه ابن خزيمة، والبزار والعسكرى في الأمثال وغيرهم كما أشار إلى ذلك السخاوى في المقاصد الحسنة، رقم (١٧٩) "أمرنا" والزييدي في إتحاف السادة (١/٣٤٢) ، كما رواه الخرائطي بلفظ آخر عن معاذ في مكارم الأخلاق (ص: ٨) ط السلفية، وقد اختلف العلماء في حكمهم عليه.
أ- فضعفه أبو داود حيث قال في هذا الحديث " ميمون لم يدرك عائشة"، كما ضعفه المنذري في مختصر سنن أبي داود (٧/١٩٠) رقم (٤٦٧٥) ، حيث قال بعد نقل كلام أبي داود " وقيل لأبي حاتم الرازى ميمون بن أبي شبيب عن عائشة متصل قالا: لا،؟ ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (١٣٤٢) ، ورقم (١٣٤٤) . ومحقق مسند أبي يعلى، والمناوى في فيض القدير (٣/٥٧-٥٨) حيث تعقب السيوطي في تصحيحه له.

ب- أما الذين صححوه أو حسنوه: فالحاكم في معرفة علوم الحديث (ص: ٦٢) ، قال " فقد صحت الرواية عن عائشة ... !، كما صححه ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط (ص: ٨٣-٨٤) فقال: " وأما قول مسلم في خطبة كتابه " وقد ذكر عن عائشة ... فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس لفظا جازما بذلك عن عائشة غير مقتض كونه مما حكم بصحته،=