كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

الفصل الثاني: منهجه العام في الرد على الأشاعرة - سابعا: لا تعارض بين العقل والنقل - ج: 2 - ص: 819

- ولما بطلت الأقسام الأربعة (١) ، لم يبقَ إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال أنها غير صحيحة، أو يقال أنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها.

ثم إن جوازنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات " (٢) .

هذا هو القانون الذي اشتهر عند الأشاعرة، وأصبح عندهم من القضايا المسلمة، وقد نقضه شيخ الإسلام وزيفه في مواضع عديدة من كتبه، ولأهميته وخطورته إفرد له كتابه الكبير المشهور، وتتبع ما قاله في ذلك مما يحتاج إلى رسالة مستقلة والمقام لا يحتمل سوى الإشارة إلى خطوط عامة في منهجه في هذا. ومما ينبغي التذكير به هنا أن ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة قد أفرد له قسماً كبيرا من كتابه هذا، والحمد لله أن هذا القسم المتعلق بهذا الموضوع قد وصل إلينا كاملاً، وقد قال في أوله - حيث جعله " الطاغوت الثاني ": " قد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان هذه الشبهة، وكسر هذا الطاغوث في كتابه الكبير، ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره، يتضمن كسره ودحضه " (٣) ، ثم ذكر ما يقارب الأربعين ومائتي وجه في ذلك، وقد استقى معظم هذه الأوجه من كتاب شيخ الإسلام " درء تعارض العقل والنقل "، وكثيراً ما يسوق عباراته بحروفها كما يلاحظ ذلك من قرأ الكتابين وقان وبينهما في هذا الموضوع.

---

(١) كذا في طبعتي أساس التقديس ولعل الصواب الثلاثة.
(٢) أساس التقديس للرازي (ص: ١٧٢-١٧٣) ، ط الحلبي، و (ص: ٢٢٠-٢٢١) ، ت السقا.
(٣) الصواعق المرسلة - الأصل - (٣/٧٩٦-٧٩٧) ، حقق القسم الأول - الموجود - من هذا الكتاب العظظيم الأخ الدكتور علي بن محمد الدخيل الله، وقد بذل في تحقيقه جهداً مشكوراً، ثم طبعه في أربع مجلدات، طباعة ممتازة تليق بمكانة الكاتب وأهميته، فجزاه الله خير الجزاء.