كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

الفصل الثاني: منهجه العام في الرد على الأشاعرة - ثامنا: الرد على متأخري الأشاعرة بأقوال شيوخهم، وردود بعضه على بعض - ج: 2 - ص: 876

في هذا الموضوع وفي موضوع الصفات الخبرية التي أوّلها الرازي وأصحابه، فنقل شيخ الإسلام كلام الأشعري في الإبانة والمقالات، وكلام الباقلاني (١) ، ثم قال: " فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه، وهو الذي ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجهاً ويدين، وتقرير ما ورد في النصوص الدالة على أنه فوق العرش، وأن تأويل استوى بمعنى استولى هو تأويل المبطلين، ونحو ذلك، علم أن هذا الرازي ونحوه هم مخالفون لأئمتهم في ذلك، وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه، وإنما هو صريح قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي المعالي ونحوه " (٢) ، ثم اتبع ذلك بنقل مذهب جمهرة كبيرة من أئمة السلف (٣) ، تؤيد ما ذهب إليه الأشعري وأئمة أصحابه في هذا الباب.

٢ - وفي معرض رده على دليل حدوث الأجسام الذي أوجبه كثير من متأخري الأشعرية كالجويني يقول شيخ الإسلام عنه: " وبالجملة فإنه وإن كان أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة، فكثير من أئمة الأشعرية - أو أكثرهم - يخالفونه في ذلك ولا يوجبونها، بل إما أن يحرموها، أو يكرهوها، أو يبيحوها، وغيرها، ويصرحون بأن معرفة الله تعالى لا تتوقف على هذه الطريقة ولا يجب سلوكها، ثم هم قسمان: قسم يسوقها، ويسوق غيرها، ويعدها طريقاً من الطرق، فعلى هذا إذا فسدت لم يضرهم، والقسم الثاني: يذمونها، ويعيبونها، ويعيبون سلكوها وينهون عنها، إما نهي تنزيه وإما نهي تحريم " (٤) ،ثم نقل عن الخطابي في شعار الدين والغنية ما يدعم قوله (٥) ، وأشار إلى رسائل الأشعري إلى أهل الثغر (٦) ، وأنها توافق ما قاله الخطابي، وقد نقل كلام

---

(١) انظر: نقض التأسيس المطبوع (٢/١٥-٣٥) .
(٢) انظر: المصدر السابق (٢/٣٥) .
(٣) انظر: المصدر نفسه (٢/٣٥-٤٤) .
(٤) انظر: المصدر نفسه (٢/٢٤٩) .
(٥) انظر: المصدر نفسه (٢/٢٤٩-٢٥٥) .
(٦) انظر: المصدر نفسه (٢/٢٥٥) .