كتاب إيضاح المحصول من برهان الأصول

فصل: أحكام المكلف - ص: 74

فهم أحق منا بصحة تكليف هذا المكره، لأنا نحن لا نراه مقتدرا إلا (...) الواقع، ولا قدرة له على ضده، فقد ثبت كونه قادرا عالما، وكذلك ثبت كونه مريدا قاصدا لإيقاع الفعل، فلا (...) تكليف فعل ممكن لرجل متمكن زمن هذا الوصف الآخر الذي ذكرناه وهو القصد والإرادة شبه على المعتزلة (...) إن لم تفعل كذا قتلناك، فإن الطبع يستحثه على التخلص من القتل، فهو كالمجبول على فعل أكره فيه، [فيكون ذلك على] مقتضى الجبلة والطبيعة، فإذا كان السبب في إيقاعه حفظ الحياة لم يتصور معرته (...) أمر الله سبحانه، فإذا لم يكن سبب إيقاعه قصد التقرب به لم يثبت عليه، لأنه يكون ضد (...) شرط التكلف الإثابة، فهذا معتمد القول في الرد عليهم، ثلاثة طرق: أحدهما المدافعة [والثاني الممانعة] والثالث المناقضة.

فأما المدافعة عن أصل المذهب فتتكلم عليها في أصول (...) يستند أبو المعالي على أنه لا يجب على الله سبحانه أن يثيب أو يعاقب أو يكلف أو ر، وهناك علم بطلان ما قالوه في إحالة تكليف المكره. وأما الممانعة في تصور (...) والطبيعي، وهذا باطل، لانا نعلم ضرورة أن من الممكن أن يمتنع المكره من فعل ما أكره عليه، (...) صرامة وبالمراقب (؟) أن يقهر أويضام على رؤوس الناس يتجلد على أنواع العذاب ويظهر (...) لصفة من غلب على مراده، وإذا كان هذا موجودا مشاهدا، صح أن يكون المكره لولا مخافة في إيقاعه ما خوفه الله سبحانه من عقابه لا (...) ألم من أنواع عذابه (...) للطبيعة، لا مطيعا لله سبحانه وقع هذا الذي أريناهم (...) (ص ٤) هذين (الو ...) يوقعها الإنسان.