كتاب الأحكام الكبرى

كتاب العلم - باب أوامر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الفرض حتى يقوم دليل على غير ذلك لقول الله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وقوله عز وجل {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} - ج: 1 - ص: 334

ابْن صَالح، عَن الْحسن بن جَابر، عَن الْمِقْدَام بن معدي كرب قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَلا هَل عَسى رجل يبلغهُ الحَدِيث عني وَهُوَ متكئ على أريكته فَيَقُول: بَيْننَا وَبَيْنكُم كتاب الله، فَمَا وجدنَا فِيهِ حَلَالا استحللناه، وَمَا وجدنَا فِيهِ حَرَامًا حرمناه. وَإِن مَا حرم رَسُول الله كَمَا حرم الله ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه.

وَقَالَ فِي بَاب آخر: مُعَاوِيَة بن صَالح ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث، لَا نعلم تكلم فِيهِ غير يحيى بن سعيد الْقطَّان.

البُخَارِيّ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل، حَدثنِي مَالك، عَن أبي الزِّنَاد /، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " دَعونِي مَا تركتكم، إِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ سُؤَالهمْ وَاخْتِلَافهمْ على أَنْبِيَائهمْ، فَإِذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَاجْتَنبُوهُ، وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فائتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ".

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، عَن سُفْيَان، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق على الْمُؤمنِينَ لأمرتهم بِتَأْخِير الْعشَاء وبالسواك عِنْد كل صَلَاة ".

مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا يَعْقُوب - يَعْنِي: ابْن عبد الرَّحْمَن الْقَارِي - عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ يَوْم خَيْبَر: لَأُعْطيَن هَذِه الرَّايَة رجلا يحب الله وَرَسُوله، يفتح الله على يَدَيْهِ. قَالَ عمر بن الْخطاب: مَا أَحْبَبْت الْإِمَارَة إِلَّا يَوْمئِذٍ. قَالَ: فتساورت لَهَا رَجَاء أَن أدعى لَهَا. قَالَ: فَدَعَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَليّ بن أبي طَالب، فَأعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ: امش وَلَا تلْتَفت