كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الخامس: أحكام المتمذهب - المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل - ج: 2 - ص: 1103

أمَّا العمل بهما مع الجهلِ بما يعملُ به منهما، فممنوعٌ اتفاقًا.

وأمَّا ما علمه منهما علمًا صحيحًا ناشئًا عن تعلمٍ صحيحٍ، فله أنْ يعملَ به، ولو آيةً واحدةً أو حديثًا واحدًا" (١).

ولن يتحققَ العلمُ الصحيحُ إذا كان المقصودُ هو الاستنباط مِن الكتابِ والسنةِ إلا بمعرفةِ أصولِ الفقهِ.

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في عملِ المتمذهبِ فيما إذا خالف مذهبُه الدليلَ على أقوال، أشهرها:

القول الأول: يلزمُ المتمذهب الأخذ بالحديثِ النبوي.

وهذا ما صنعه البويطي (٢)، والمزني (٣) - صاحبا الإمامِ الشافعي - وأبو القاسم الداركي الشافعي (٤).

---

(١) أضواء البيان (٧/ ٤٥٩).
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١١٨)، وخطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ ١١٢)، والمجموع شرح المهذب للنووي (١/ ٦٤)، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ١٠٦).
(٣) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص / ١١١ - ١١٢).
(٤) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/ ١٠٦). وقد نقل عن أبي القاسم الداركي ما يفيد تركه للمذهب إذا خالف الحديث النبوي، وأخذه به: ابنُ خلكان في: وفيات الأعيان (٣/ ١٨٩)، والذهبي في: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٠٥)، و (١٨/ ١٩١).
وأبو القاسم الداركي هو: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي، أبو القاسم، ولد بعد سنة ٣٠٠ هـ أحد أئمة المذهب الشافعي، درّس بنيسابور سنوات، ثم تحول إلى بغداد، وانتهى إليه التدريس بها، وانتفع به خلق كثير، كان ثقةً صدوقًا فقيهًا محصلًا، تفقه على أبي إسحاق المروزي، قال عنه أبو حامد الإسفراييني: "ما رأيتُ أفقه منه"، عُرف عنه الأخذ بالحديث إذا خالف مذهبه، توفي سنة ٣٧٥ هـ. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (١٢/ ٢٣٦)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص / ١١٢)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (٢/ ٣٦١)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢/ ٢٦٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٠٤)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣/ ٣٣٠)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/٣١).