كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المطلب الأول: العلاقة بين التمذهب والتقليد - العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي - ج: 1 - ص: 100

وابنِ الهمام الحنفي (١) إلى أنَّ الخلافَ في دخولِ أخذِ العامي قول المجتهدِ في حقيقةِ التقليدِ، خلافٌ لفظيٌّ، لا أثرَ له.

وتعقب الشيخُ عبدُ الرزاق عفيفي ذلك، فقالَ: "ليس هذا مجرّد اختلافٍ في العبارةِ والاصطلاحِ، بل الاختلافُ بين حقائق مدلولاتِ تلك العباراتِ، يَتْبَعُه اختلافٌ في حكمِ بعضِها، واتفاقٌ على حكمِ بعضِ آخر" (٢).

ويتوجّه تعقّبُ الشيخِ عبد الرزاق عفيفي على مَنْ نَظَرَ في كلامِ الأصوليين في مسألة: (حكمِ التقليدِ)، دونَ معرفتِه باختلافِهم في حقيقتِه.

[العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي]

أشار بعضُ الأصوليينَ إلى العلاقةِ بينَ المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي، يقولُ القاضي أبو يعلى: "واشتقاقُه - أي: التقليد - مِنْ القلادةِ؛ لأنَّها تكونُ في رقبةِ الإنسانِ، فاشْتُقَّ التقليدُ منها؛ لأنَّه إذا قَبِل قولَه فيما سأله، فقد قلَّد رقبتَه ذلك" (٣).

---

= للقرشي (١/ ٢٠٨)، وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ ٩٥)، والطبقات السنية للغزي (١/ ٤٠٠)، والفوائد البهية للكنوي (ص/ ٣٥)، والأعلام للزركلي (١/ ١٧٠).
(١) انظر: التحرير (٣/ ٣٤٠) مع شرحه التقرير والتحبير. وابن الهمام هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الأصل، ثم السكندري، كمال الدين بن الهمام، ولد بالإسكندرية سنة ٧٨٨ هـ وقيل: سنة ٧٨٩ هـ كان علامةً إمامًا نظارًا فارسًا في البحث فقهيًا أصوليًا محققًا، محدثًا حافظًا، ومفسرًا كبيرًا، عالمًا بالكلام والمنطق والجدل والنحو، ومن مشاهير علماء المذهب الحنفي، وقد تصدَّى لنشر العلم وإقرائه، فدرَّس الفقه، وانْتفع به خلق كثير، وكان حسن اللِّقاء والسَّمت، مع الوقار والهيبة، والتواضع والإنصاف، من مؤلفاته: فتح القدير للعاجز الفقير - وصل فيه إلى باب الوكالة - والتحرير في أصول الفقه، والمسايرة في أصول الدين، وزاد الفقير مختصر مسائل الصلاة، توفي بالقاهرة سنة ٨٦١ هـ وقيل سنة ٨٦٢ هـ. انظر ترجمته في: الدليل الشافي لابن تغري بردي (٢/ ٦٥٠)، والنجوم الزاهرة له (١٦/ ١٨٨)، والضوء اللامع للسخاوي (٨/ ١٢٧)، وبغية الوعاة للسيوطي (١/ ١٦٦)، وشذرات الذهب لابن العماد (٩/ ٤٣٧)، الفوائد البهية للَّكنوي (ص/ ٢٣٥).
(٢) تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٢١).
(٣) العدة (٤/ ١٢١٦). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٢١)، وميزان الأصول للسمرقندي (٢/ ٩٤٩)، والبحر المحيط (٦/ ٢٧٠).