كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم - المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين - ج: 2 - ص: 1086

وإنْ قلنا: إنَّ الإمامين لم يتفقا على القولِ ببطلانِ ما صَدَرَ عن الملفِّقِ، جوّزنا التلفيقَ، وهذا ما ذَهَبَ إليه أصحابُ القولِ الثاني.

[المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين]

مِن المسائلِ التي اهتمَّ بها المعاصرون مسألةَ: (التلفيق في التقنين) (١) - أو في التشريع كما يسميها بعضُهم - ويتعيّنُ قبل الدخولِ في المسألةِ ذكر المرادِ بالتلفيقِ في التقنين:

يُقصدُ بالتلفيقِ في التقنينِ: تخيّرُ وليُّ الأمرِ مِنْ أحكامِ مختلفِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ مجموعةً مِن الأحكامِ؛ لتكونَ قانونًا يُقضَى ويُفتى به بين مَنْ يخضعون له.

ذَكَرَ هذا التعريفَ الشيخ محمد السنهوري (٢).

وتبع الشيخَ محمدًا السنهوري في تعريفه عددٌ من الباحثين، منهم:

---

(١) التقنين: مصدر من الفعل: (قنن) المشدد، يقال: قنّنَ يقنن تقنينًا. والقانون: مقياس كل شيء، وجمعه: قوانين. انظر: القاموس المحيط، مادة: (قنن)، (ص/ ١٥٨٢).
وبيّن الشيخ مصطفى الزرقا في: المدخل الفقهي العام (ص/ ٣١٣) المقصود بالتقنين بوجه عام فقال: "جَمْع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجالِ من مجالات العلاقات الاجتماعية، وتبويبها وترتيبها، وصياغتها بعبارات آمرة، موجزة واضحة في بنود تسمى (مواد) ذات أرقام متسلسلة، ثم إصدارها في صورة قانون - أو نظام - تفرضه الدولة، ويلتزم القضاة بتطبيقه بين الناس".
وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبد الودود السريتي (ص/ ١٤٧)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ١٥٦)، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنياصي (ص/ ١٠٥)، والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبد المجيد مطلوب (ص/ ١٣٣)، والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ ٣٥٠)، والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (١/ ١٦٤)، ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٢) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٨٧).