كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الخامس: أحكام المتمذهب - المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل - ج: 2 - ص: 1110

للاحتمالاتِ الكثيرةِ المتعلقةِ بسندِ الحديثِ ومتنِه (١)، إلا أنْ يكونَ قصدُهم بيانَ صعوبةِ هذا المرتقى؛ فليس كلّ أحدٍ أهلًا له.

القول الثالث: التفصيلُ في المسألةِ: فإنْ كملتْ للمتمذهب آلةُ الاجتهادِ في مذهبِ إمامِه، أو في ذلك الفرعِ، أو في تلك المسألةِ. فله العملُ بالحديثِ.

وإنْ لم تكمل له آلةُ النظرِ، ووَجَدَ في قلبِه حزازةً مِنْ مخالفةِ الحديثِ بعد البحثِ، ولم يجدْ عن الحديثِ جوابًا شافيًا، نَظَرَ: فإنْ عملَ بالحديثِ مجتهدٌ، فله الأخذُ بالحديثِ، وتركُ قولِ إمامِه.

وإنْ لم يعملْ بالحديثِ أحدٌ من المجتهدين، فليسَ له العملُ به.

ذَهَبَ إلى هذا التفصيلِ: ابنُ الصلاحِ (٢)، ومحيي الدّين النوويُّ - إذ نَقَلَ تفصيلَ ابن الصلاحِ، ثمَّ قال بعده: "هذا الذي قاله حسنٌ متعيّنٌ" (٣) - وابنُ حمدان (٤)، وابنُ بدران (٥).

وقد نَقَلَ كلامَ ابن الصلاح تقيُّ الدين بنُ تيمية في: (المسودة) (٦)، وشاه ولي الله الدهلويُّ (٧)، ولم يتعقباه.

---

(١) انظر على سبيل المثال: لزوم اتباع مذاهب الأئمة لمحمد الحامد (ص/ ٣٤ - ٤٠)، والاجتهاد والمجتهدون (كلمة بقلم: عبد الله خير الله)، (ص/ ٨٣).
(٢) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٢١). ولم ينصَّ ابنُ الصلاح على حكم الحالة الأخيرة - وإن لم يعمل بالحديث أحد - بل سكتْ عنها، لكن المفهوم من السياق هو ما أثبته؛ وإلا لم يكن بين هذه الحالة والتي قبلها فرق.
انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/١٠٧).
(٣) المجموع شرح المهذب (١/ ٦٤).
(٤) انظر: صفة الفتوى (ص/٣٨). ولم ينصَّ ابنُ حمدان على حكم الحالة الأخيرة - وإن لم يعمل بالحديث أحد - لكنَّ المفهوم من السياق هو ما أثبته؛ وإلا لم يكن بين هذه الحالة والتي قبلها فرق.
(٥) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ ١٤٠)، فقد نقل كلام ابن حمدان.
(٦) انظر: (٢/ ٩٥١ - ٩٥٢).
(٧) انظر: حجة الله البالغة (١/ ٤٨٥).