كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الخامس: أحكام المتمذهب - المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل - ج: 2 - ص: 1131

أحوالَهم مِن الكتبِ المصنفةِ في ذلك، وأصعب الأحوال أنْ يكونَ رجالُ الإسنادِ كلُّهم ثقاتٌ، ويكون متنُ الحديثِ موضوعًا عليهم أو مقلوبًا، أو جرى فيه تدليسٌ، ولا يَعْرِفُ هذا إلا النّقادُ مِنْ علماءِ الحديثِ، فإنْ كنتَ مِنْ أهله، وإلا سلْ عنه أهله" (١).

الأمر الخامس: إنْ كانَ إمامُ المذهب مِنْ أئمةِ الحديثِ، وعَلِمَ بالحديثِ، ثمَّ تَرَكَه، فيظهرُ لي أنَّ للمتمذهبِ تركَ العمل بالحديثِ، إن اطمأنتْ نفسُه؛ إذ الظاهرُ أنَّ إمامَه لم يتركْه إلا لعلةٍ مِنْ ضعفٍ أو مخالفةِ ما هو أقوى منه أو نسخٍ، ولا يدلُّ أخذُ المتمذهبِ بقولِ إمامِه على الإعراضِ عن السنةِ الصحيحةِ؛ لأنَّه لم يترك الحديثَ إلا لرجحانِ ضعفِه، تمامًا كما يتركُ المتمذهبُ الحديثَ الذي نصَّ أحدُ أئمةِ الحديثِ على ضعفِه.

رابعًا: يُلحقُ بهذه المسألةِ ما إذا نَظَرَ المتمذهبُ في مسألةٍ، وجَمَعَ أدلتها، وما قيلَ فيها، وترجّحَ عنده خلافُ قولِ إمامِه (٢).

* * *

---

(١) خطبة الكتاب المؤمل (ص/ ١٢٦).
(٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٠/ ٢٠٥)، والأخبار العلمية للبعلي (ص/ ٤٨٣).