كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية - المبحث الرابع: عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى - ج: 3 - ص: 1428

ولم يكن غالبُ متقدمي علماء المذاهبِ الفقهيةِ مكتفين بما جاءَ عن إمامِهم، وبما في مذهبِهم، والدليلُ على هذا: أنَّ منهم مَنْ خالفَ إمامَه، ورجّحَ قولَ غيرِه (١)، لكنَّ الأمرَ بدأَ بالتدريجِ رويدًا رويدًا عند بعضِ المتمذهبين، حتى أضحى سِمَةً ظاهرةً عندهم، بلْ صارَ الحالُ إلى اكتفاءِ بعضهم بكتاب أو بكتابين مِنْ كتبِ المذهبِ المتأخرةِ، واقتصارهم عليها (٢)، وأمسى الفارقُ بين المتمذهب المبتدئِ في العلمِ، والمتمذهبِ المنتهي، في كثرةِ المسائلِ التي يحفظها (٣).

ويحكي العزُّ بنُ عبد السلام حالَ بعضِ متمذهبي عصرِه، فيقول: "إذا ذُكِر لأحدِهم خلاف ما وطّن نفسَه عليه، تعجَّب منه غايةَ العجبِ، حتى ظنَّ أنَّ الحق منحصرٌ في مذهبِ إمامِه" (٤).

ويبيّنُ تقيُّ الدين بنُ تيمية أن غالبَ الخائضين في الفقهِ إنَّما يعرفُ أحدُهم مذهبَ إمامِه، ثمَّ قد يعلمُه على الجُمْلة، دونَ أنْ يميّزَ المسائلَ القطعيةَ، وما يسوغ فيه الاجتهادُ، وما انفردَ به إمامُه (٥).

ويقولُ الطوفيُّ: "غالبُ الفقهاءِ يتفاوتون في معرفةِ مذهبِ خصمِهم" (٦).

وفي اكتفاءِ المتمذهبِ بمذهبِ إمامِه، وبدليلِ قولِه نقصٌ بيّنٌ؛ فليس بإمكانِه حينئذٍ أنْ يرجِّح بين الأقوالِ، ولا أنْ يُزَيّفَ الضعيفَ؛ لعدمِ اطلاعِه على المذاهبِ الأخرى في الأصلِ.

---

(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٦/ ١٤٣)، وخطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ ١٣٨)، وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٢) انظر: العَلَم الشامخ للمقبلي (ص/ ٤٢٣)، ورسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر (ص/ ٩٤ - ٩٥)، والدرر السنية لابن قاسم (٤/ ٥٨ - ٥٩)، وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ٣٦٨)، والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد السلام السليماني (ص/ ٣٢٣).
(٣) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ٣٧٤)، والمنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد للدكتور وميض العمري (ص/ ٢٦٠).
(٤) القواعد الكبرى (٢/ ٢٧٥).
(٥) انظر: الاستقامة (١/ ٦٠).
(٦) شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٨٤).