للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي أنْ تكونَ نسبةُ القولِ إلى إمامِ المذهبِ دقيقةً؛ لما يترتبُ على ثبوتِها مِنْ آثار شرعيةٍ في الأخذُ بالقولِ، والاعتداد به في الخلافِ (١).

ويشترطُ لنسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهبِ بناءً على ما ألَّفه الشروطُ الآتيةُ:

الشرط الأول: ثبوتُ نسبةِ الكتابِ إلى إمامِ المذهبِ (٢).

يُشترطُ لمنْ أرادَ أنْ يأخذَ أقوالَ إمامِ المذهبِ مِنْ مؤلَّفٍ له أنْ تثبتَ نسبةُ المؤلَّفِ إليه، أمَّا إذا لم تصحَّ نسبةُ الكتاب إليه، فلا يسوغُ أخذُ ما فيه، ونسبتُه إلى إمامِ المذهبِ؛ لأنَّه لا يصحُّ أنَّ ننسبَ أقوالًا بناءً على كتابٍ منحولِ النسبةِ.

وتأتي أهميةُ هذا الشرطِ؛ نظرًا لوجودِ مؤلفات منسوبةٍ إلى بعضِ الأئمةِ لا تصحُّ نسبتُها إليهم.

أمثلة للكتب المنحولة النسبة:

المثال الأول: رسالةُ أحمدَ بن جعفر الاصطخري (٣) المنسوبة إلى الإمامِ أحمدَ بن حنبل (٤):

ضعّفَ جمعٌ مِن المحققين نسبةَ هذه الرسالةِ إلى الإمامِ أحمدَ، منهم:


(١) انظر: منهج البحث في الفقه للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص/ ١٦٨).
(٢) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٧٢)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١١٥)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٣٠١)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٠)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٥)، ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/٦٧)، والإمام زيد - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ ٢٤١).
(٣) هو: أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله، أبو العباس الفارسي الاصطخري، روى عن الإمام أحمد بن حنبل أشياء، منها: الرسالة المشهورة، والمعلومات المذكورة في مصادر الترجمة شحيحة. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٥٤)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (١/ ٨٤)، والمنهج الأحمد للعليمي (٢/ ٤٦)، والدر المنضد له (١/ ١١٨).
(٤) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٥٤ - ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>