للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافرِ؛ وذلك للآتي:

أولًا: أنَّ الكافرَ لا يتحرجُ مِن الكذب في نقلِه، فهو مُتهمٌ فيما ينقلُه (١).

ثانيًا: إذا لم يُقبلْ نقلُ الفاسقِ اتفاقًا، فالكافرُ مِنْ بابٍ أولى (٢).

الشرط الثاني: العقل.

يُشترطُ في الناقلِ عن الإمامِ أنْ يكونَ عاقلًا (٣)، فلا يصحُّ الاعتمادُ على ما ينقلُه غيرُ العاقلِ؛ لعدمِ قدرته على ضبطِ ما يسمعُه، ولتمكنِ الخللِ في نقلِه؛ إذ العقلُ أصلُ الضبطِ (٤).

يقولُ أبو بكرٍ السرخسي: "أمَّا اشتراطُ العقلِ؛ فلأنَّ الخبرَ الذي يرويه كلامٌ منظومٌ، له معنى معلومٌ، ولا بُدَّ مِن اشتراطِ العقلِ في المتكلمِ مِن العبادِ؛ ليكون قولُه كلامًا معتبرًا، فالكلامُ المعتبرُ شرعًا: ما يكون عن تمييزٍ وبيانٍ، لا عن تلقينٍ وهذيانٍ، أَلا ترى أنَّ مِن الطيورِ مَن يُسمعُ منه حروفٌ


= والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ٣٩٥)، وروضة الناظر (١/ ٣٨٣)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٢/ ٨٣)، وشرح تنقيح الفصول (ص / ٣٥٩)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٩٢)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥١٨)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٨٩٩)، والبحر المحيط (٤/ ٢٧٣)، وفتح المغيث للسخاوي (٢/ ١٥٨)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (٢/ ١١٥).
(١) انظر: أصول السرخسي (١/ ٣٤٦)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ١٠٦)، وروضة الناظر (١/ ٣٨٣)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٢/ ١٧٣).
(٢) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٢/ ١٧٣).
(٣) انظر: العدة (٣/ ٩٢٤)، وأصول السرخسي (١/ ٣٤٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ١٠٦)، والمحصول في أصول الفقه للرازي (٤/ ٣٩٣)، وروضة الناظر (١/ ٣٨٥)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٢/ ٧١)، وشرح تنقيح الفصول (ص / ٣٥٩)، وشرح مختصر الروضة (٢/ ١٤٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥١٦)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٨٩١)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (١/ ٢٨٠) مع شرحه الباعث الحثيث، وفتح المغيث للسخاوي (٢/ ١٥٨)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (٢/ ١١٥).
(٤) انظر: شرح اللمع (٢/ ٦٣٠)، والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٢/ ٧١)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٥٩)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٨٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>