للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشُّبَه التى يَتمَسَّك بهَا الَّذِين يُحرِّفُون الذِّكر وردها

قالوا: يجوز الذِّكر بجميع الأسماء بـ (ايل، ولاها) ونسبوا ذلك للفقيه ابن حجر رحمه الله تعالى لورود الشرع بذلك؛ لأن ايل اسما الرحمن، ولاها اسم المحبوب. والجواب: أن نسبة هذا لابن حجر فرية ما فيها مرية، وكيف يقول مؤمن بصحة هذه النسبة له رحمه الله، وهو قد ألف كتابه المسمى: بكف الرعاع، عن محرمات اللهو والسماع، قصد به الرد على هؤلاء الجهلة الكذابين، وشنع عليهم في نسبتهم القول بجواز الرقص للعلامة العز بن عبد السلام.

ثم يقال لهم: إن أردتم جميع الأسماء الواردة في الشرع كما يدل عليه التعليل بقولكم لورود الشرع إلى آخره، ورد أن الشرع لم يثبت فيه إطلاق (ايل ولاها) عليه تعالى لا بطريق صحيح ولا غيره، فقولهم: لأن ايل اسم الرحمن، ولاها اسم المحبوب ممنوع، ومن أين لهم ذلك {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (١) (على) أن كون "لاها" اسمًا لا يسوغ إطلاقه على الله سيحانه وتعالى، إلا على قول ضعيف، وهو جواز إطلاق ما دل على كمال ولم يوهم نقصًا (نعم) قيل: إن ايل في نحو جبرائيل بمعنى عبد، وهو غير صحيح كما قال أبو على السوسى: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه لا يعرف من أسماء الله ايل، الثانى: أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجرورًا.

وإن أرادوا جميع الأسماء مطلقًا فالذى عليه المحققون أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا يجوز إطلاق اسم أو صفة عليه تعالى إلا إذا كان واردًا في القرآن أو الأحاديث الصحيحة.

والمراد بالاسم ما دل على الذات إما وحدها كلفظ الجلالة، وإما مع الصفة كالرحمن والعالم والقادر، وبالصفة ما دل على معنى زائد على الذات فقط كلفظ القدرة والعلم. هذا مختار جمهور أهل السنة للاحتياط، واحترازًا عما يوهم باطلًا لعظم الخطر في ذلك.

سلمنا أنهما من الأسماء على ما فيه، لكنه مخصوص بذكرهما مفردين بأن

يقال: يا ايل ويا لاها، لا واقعين في كلمة التوحيد (كلا إيلاها إلَّا الله) فإن الواقع فيها محدود قطعًا، ولا بقول مسلم بأن ايل ولاها الواقعين


(١) [سورة البقرة: الآية ١١١].

<<  <   >  >>