كتاب الفروق اللغوية - ت محمد سليم

الباب السابع في الفرق بين أقسام الإرادات وما يقرب منها وبين أقسام ما يضادها ويخالفها وبين أقسام الافعال - الفرق بين الغضب وإرادة الانتقام - ص: 132

بِهِ وناء الْكَوْكَب إِذا طلع كَأَنَّهُ نَهَضَ بثقل وَقَالَ صَاحب الفصيح تَقول إِذا ناوأت الرِّجَال فاصبر أَي عاديت وَهِي المناوأة وَلَيْسَت المناوأة من المعاداة فِي شَيْء أَلا ترى أَنه يجوز أَن يعاديه وَلَا يناوئه

الْفرق بَين الْغَضَب وَإِرَادَة الانتقام

أَن الفضب معنى يَقْتَضِي الْعقَاب من طَرِيق جنسه من غير توطين النَّفس عَلَيْهِ وَلَا يُغير حكمه وَلَيْسَ كَذَلِك الْإِرَادَة لِأَنَّهَا تقدّمت فَكَانَت عَمَّا توطن النَّفس على الْفِعْل فَإِذا صَحِبت الْفِعْل غيرت حكمه وَلَيْسَ كَذَلِك الْغَضَب وَأَيْضًا فَإِن المغضوب عَلَيْهِ من نَظِير المُرَاد وَهُوَ مُسْتَقل

وَمِمَّا يُخَالف الِاخْتِيَار الْمَذْكُور فِي هَذَا الْبَاب الِاضْطِرَار

الْفرق بَينه وَبَين الإلجاء أَن الإلجاء يكون فِي مَا لَا يجد الْإِنْسَان مِنْهُ بدا من أَفعَال نَفسه مثل أكل الميته عِنْد شدَّة الْجُوع وَمثل الْعَدو على الشوك عِنْد مَخَافَة السَّبع فَيُقَال إِنَّه ملجا إِلَى ذَلِك وَقد يُقَال إِنَّه مُضْطَر إِلَيْهِ أَيْضا فَأَما الْفِعْل الَّذِي فِي الْإِنْسَان وَهُوَ يقْصد الِامْتِنَاع مِنْهُ مثل حَرَكَة المرتعش فانه يُقَال هُوَ مُضْطَر وَلَا يُقَال ملْجأ إِلَيْهِ واذا لم

يقْصد الِامْتِنَاع مِنْهُ لم يسم اضطرارا كتحريك الطِّفْل يَد الرجل الْقوي وَنَحْو هَذَا قَول عَليّ بن عِيسَى إِن الإلجاء هُوَ أَن يحمل الْإِنْسَان على أَن يفعل والضرورة أَن يفعل فِيهِ مَا لَا يُمكنهُ الِانْصِرَاف عَنهُ من الضّر والضر مَا فِيهِ ألم قَالَ والاضطرار خلاف الِاكْتِسَاب أَلا ترى أَنه يُقَال لَهُ باضطرار عرفت هَذَا أم باكتساب وَلَا يَقع الإلجاء هَذَا الْموقع وَقيل هَذَا الِاصْطِلَاح من الْمُتَكَلِّمين قَالُوا فَأَما أهل اللُّغَة فَإِن الإلجاء والاضظرار عِنْدهم سَوَاء وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا على صِيغَة وَمن أصل وَإِذا اخْتلفت الصِّيَغ وَالْأُصُول اخْتلفت الْمعَانِي وَلَا محَالة والإجبار يسْتَعْمل فِي الْإِكْرَاه والإلجاء يسْتَعْمل فِي فعل العَبْد على وَجه لَا يُمكنهُ أَن يَنْفَكّ مِنْهُ وَالْمكْره من فعل مَا لَيْسَ لَهُ إِلَيْهِ دارع وَإِنَّمَا يَفْعَله خوف الضَّرَر والالجاء مَا تشتد دواعي الْإِنْسَان اليه على وَجه لَا يجوز أَن يَقع مَعَ حُصُول تِلْكَ الدَّوَاعِي