كتاب الفروق اللغوية - ت محمد سليم

الباب التاسع الفرق بين المثل واشبه والعديل والنظير وما يخالف ذلك من المختلف والمتضاد والمتنافي وما يجري مع ذلك - الفرق بين المثل والنظير - ص: 155

أَي لَا توَافق شمائلها شمائلي فَمَعْنَى قَوْلك شاكل الشَّيْء الشَّيْء أَنه أشبهه فِي شمائله ثمَّ سمي المشاكل شكلا كَمَا يُسمى الشَّيْء بِالْمَصْدَرِ وَلِهَذَا لَا يسْتَعْمل الشكل إِلَّا فِي الصُّور فَيُقَال هَذَا الطَّائِر شكل هَذَا الطَّائِر وَلَا يُقَال الْحَلَاوَة شكل الْحَلَاوَة وَمثل الشَّيْء مَا يماثله وذاته

الْفرق بَين الْمثل والنظير

أَن المثلين مَا تكافأ فِي الذَّات على مَا ذكرنَا والنظير مَا قَابل نَظِيره فِي جنس أَفعاله وَهُوَ مُتَمَكن مِنْهَا كالنحوي نَظِير النَّحْوِيّ وَإِن لم يكن لَهُ مثل كَلَامه فِي النَّحْو أَو كتبه فِيهِ وَلَا يُقَال النَّحْوِيّ مثل النَّحْوِيّ لِأَن التَّمَاثُل يكون حَقِيقَة فِي أخص الْأَوْصَاف وَهُوَ الذَّات

الْفرق بَين المثلين والمتفقين

أَن التَّمَاثُل يكون بَين الذوات على ذكرنَا والاتفاقت فِي الحكم وَالْفِعْل تَقول وَافق فلَان فلَانا فِي الْأَمر وَلَا تَقول ماثله فِي الْأَمر

الْفرق بَين الْمثل والعديل

أَن العديل مَا عَادل أَحْكَامه أَحْكَام غَيره وَإِن لم يكن مثلا لَهُ فِي ذَاته وَلِهَذَا سمي العدلان عَدْلَيْنِ وَإِن لم يكونات مثلين فِي ذاتهما وَلَكِن لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوَزْن فَقَط

الْفرق بَين الشبة والمثل

أَن الشّبَه يسْتَعْمل فِي مَا يُشَاهد فَيُقَال السوَاد شبه السوَاد وَلَا يُقَال الْقُدْرَة شبة الْقُدْرَة كَمَا يُقَال مثلهَا وَلَيْسَ فِي الْكَلَام شَيْء يصلح فِي المماضلة إِلَّا الْكَاف والمثل فَأَما الشّبَه والنظير فهما من جنس الْمثل وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى (لَيْسَ كمثله شَيْء) فَأدْخل الْكَاف على الْمثل وهما الاسمان اللَّذَان جعلا للمماثلة فنفى بهما الشبة عَن نَفسه فأكد النَّفْي بذلك

الْفرق بَين الْعدْل وَالْعدْل أَن الْعدْل بِالْكَسْرِ الْمثل تَقول عِنْدِي عدل جاريتك فَلَا يكون إِلَّا على جَارِيَة مثلهَا وَالْعدْل من قَوْلك عِنْدِي عدل جاريتك فَيكون على قيمتهَا من الثّمن وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (أَو عدل ذَلِك صياما)

الْفرق بَين الْمُسَاوَاة والمماثلة)

أَن الْمُسَاوَاة تكون المقدارين اللَّذين لَا