كتاب الفروق اللغوية - ت محمد سليم

الباب الثامن عشر في الفرق بين الدين والملة والطاعة والعبادة والفرض والوجوب والحلال والمباح وما يجري مع ذلك - الفرق بين السنة والنافلة - ص: 226

وَالْجمع نوافل.

الْفرق بَين السّنة والنافلة

أَن السّنة على وُجُوه أَحدهَا أَنا إِذا قُلْنَا فرض وَسنة فَالْمُرَاد بِهِ الْمَنْدُوب اليه وَإِذا قُلْنَا الدَّلِيل على هَذَا الْكتاب وَالسّنة فَالْمُرَاد بهَا قَول رَسُول اللهَ وَإِذا قُلْنَا سنة رَسُول الله فَالْمُرَاد بهَا طَرِيقَته وعادته الَّتِي دَامَ عَلَيْهَا وَأمر بهَا فَهِيَ فِي الْوَاجِب وَالنَّفْل وجيمع ذَلِك ينبىء عَن رسم تقدم وَسبب فَرد وَالنَّفْل والنافلة مَا تبديه من غير سَبَب

الْفرق بَين السّنة وَالْعَادَة

أَن الْعَادة مَا يديم الْإِنْسَان فعله من قبل نَفسه وَالسّنة تكون على مِثَال سبق وأصل السّنة الصُّورَة وَمِنْه يُقَال سنة الْوَجْه أَي صورته وَسنة الْقَمَر أَي صورته وَالسّنة فِي الْعرف تَوَاتر وأحاد فالتواتر مَا جَازَ حُصُول الْعلم بِهِ لِكَثْرَة رُوَاته وَذَلِكَ أَن الْعلم لَا يحصل فِي الْعَادة غلا غذا كثرت الروَاة والآحاد مَا كَانَ رُوَاته الْقدر الَّذِي لَا يعلم صدق خبرهم لقلتهم وَسَوَاء رَوَاهُ وَاحِد أَو أَكثر والمرسل مَا أسْندهُ الرواي إِلَى من لم يرَاهُ وَلم يسمع مِنْهُ وَلم يذكر من بَينه وَبَينه

الْفرق بَين الْعَادة والدأب

أَن الْعَادة على ضَرْبَيْنِ اخْتِيَار أَو اضطرار فالاختيار كتعود النَّبِيذ وَمَا يجْرِي مجْرَاه مِمَّا يكثر الْإِنْسَان

فعله فيعتاده ويصعب عَلَيْهِ مُفَارقَته والاضطرار مثل أكل الطَّعَام وَشرب المَاء لاقامة الْجَسَد وَبَقَاء الرّوح وَمَا شاكل ذَلِك والدأب لَا يكون إِلَّا اخْتِيَار أَلا ترى أَن الْعَادة فِي الْأكل وَالشرب المقيمين للبدن لَا تسمى دأبا

الْفرق بَين قَوْلك يجب كَذَا وقولك يَنْبَغِي كَذَا

أَن قَوْلك يَنْبَغِي كَذَا يَقْتَضِي أَن يكون المبتغى حسنا سَوَاء كَانَ لَازِما أَو لَا وَالْوَاجِب لَا يكون إِلَّا لَازِما

الْفرق بَين قَوْلنَا يجوز كَذَا وقولك يجزى كَذَا

أَن قَوْلك يجوز كَذَا بِمَعْنى يسوغ وَيحل كَمَا تَقول يجوز للْمُسَافِر أَن يفْطر وَنَحْوه وَيجوز قِرَاءَة ( {مَالك يَوْم الدّين} ملك يَوْم الدّين) وَيكون بِمَعْنى الشَّك نَحْو