للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَيْء من الْكَلَام مُصَنف لِأَنَّهُ جمع الشَّيْء وذده وَالْقَوْل نقيضه والتأليف يجمع ذَلِك كُله وَذَلِكَ أَن تأليف الْكتاب هُوَ جمع لفظ إِلَى لفظ وَمعنى إِلَى معنى فِيهِ حَتَّى يكون كالجملة الكافية فِي مَا يحْتَاج إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ مُتَّفقا أَو مُخْتَلفا والتصنيف مَأْخُوذ من الصِّنْف وَلَا يدْخل فِي الصِّنْف غَيره

الْفرق بَين الضخ وَالْجمع

أَن الضَّم جمع أَشْيَاء كَثِيرَة وَخِلَافَة الث وَهُوَ تَفْرِيق أَشْيَاء كَثِيرَة وَلِهَذَا يُقَال إضمامة من كتب لِأَنَّهَا أَجزَاء كَثِيرَة ثمَّ كثر حَتَّى اسْتعْمل فِي الشَّيْئَيْنِ فَصَاعِدا وَالْأَصْل مَا قُلْنَا وَالشَّاهِد قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة والاسلام ضمُّوا مواشيكم حَتَّى تذْهب فَحْمَة اللَّيْل وَيجوز أَن يُقَال إِن ضم الشَّيْء هُوَ أَن يلزقه بِهِ وَلِهَذَا يُقَال

ضممته إِلَى صَدْرِي وَالْجمع لَا يَقْتَضِي ذَلِك

الْفرق بَين الممارسة والكون

أَن الْكَوْن هُوَ مَا يُوجب حُصُول الْجِسْم فِي المحادثات وَيحل فِي الْجُزْء والمفرد والممارسة لَا تُوجد إِلَّا فِي الجزاين وَأَيْضًا فَإنَّك تبطل الْكَوْن من الْحجر بنقلك إِيَّاه من غير أَن تبطل ممارستة وَتبطل ممارسة الْجِسْم بِنَقْل جسم عَنهُ من غيرأن يبطل كَونه وَأَيْضًا فَإِن الْجِسْم قد تمّ بَين الْجِسْم من الْجِهَات السِّت وَلَا يكون كَائِنا إِلَّا فِي مَكَان وَاحِد وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُوجد الْكَوْن وَالْمَكَان مَعْدُوم وَلَا تُوجد الممارسة والمماس مَعْدُوم وَأَيْضًا فَإِن الممارسة تحل المماس وَتحل مكانة والكون لَا يحل إِلَّا مكانة

الْفرق بَين المماسة والاعتماد

أَنه يمارس الْجِسْم مَا فَوْقه وَلَا يعْتَمد على مَا فوقته والممارسة تكون فِي الْجِهَات والاعتماد لَا يكون إِلَّا فِي جِهَة وَاحِدَة والاعتماد هُوَ الْمَعْنى الَّذِي من شَأْنه فِي الْوُجُود أَن يُوجب حَرَكَة محلّة إِلَى إِحْدَى الْجِهَات السِّت مَعَ زَوَال الْمَوَانِع

<<  <   >  >>