كتاب الفروق اللغوية - ت محمد سليم

الباب التاسع والعشرون الفرق بين غاية الشيء ومداه ونهايته وحده وآخره وما يجري مع ذلك - الفرق بين الآخر والآخر أن الآخر بعنى ثان وكل شيء يجوز أن يكون له ثلث وما فوق ذلك يقال فيه آخر ويقال للمؤنث آخر وما لم يكن له ثالث فما فوق ذلك قيل الأول والآخر ومن هذا ربيع الأول وربيع الآخر - ص: 294

الْيَقِين وَمن الْيَقِين وَلَيْسَ قَول من يَقُول هَذِه إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَعته بِشَيْء لِأَن الْإِضَافَة توجب دُخُول الأول فِي الثَّانِي حَتَّى يكون فِي ضمنه والنعت تحليه وَإِنَّمَا يحلى بالشَّيْء الَّذِي هُوَ بِالْحَقِيقَةِ ويضاف إِلَى مَا هُوَ غَيره فِي الْحَقِيقَة تَقول هَذَا زيد الطَّوِيل فالطويل هُوَ زيد بِعَيْنِه وَلَو قلت زيد الطَّوِيل وَجب أَن يكون زيد غير الطَّوِيل وَيكون فِي تِلْكَ الطَّوِيل وَلَا يجوز إِضَافَة الشَّيْء إِلَّا إِلَى غَيره أَو بعضه فَغَيره نَحْو عبد زيد وَبَعضه نَحْو ثوب حَرِير وَخَاتم ذهب أَي من حَرِير وَمن ذهب وَقَالَ الْمَازِني عَام الأول إِنَّمَا هُوَ عَام زمن الأول

الْفرق بَين الآخر وَالْآخر أَن الآخر بعنى ثَان وكل شَيْء يجوز أَن يكون لَهُ ثلث وَمَا فَوق ذَلِك يُقَال فِيهِ آخر وَيُقَال للمؤنث آخر وَمَا لم يكن لَهُ ثَالِث فَمَا فَوق ذَلِك قيل الأول وَالْآخر وَمن هَذَا ربيع الأول وربيع الآخر

الْفرق بَين الْحَد وَالنِّهَايَة وَالْعَاقبَة

أَن النِّهَايَة مَا

ذَكرْنَاهُ وَالْحَد يُفِيد معنى تَمْيِيز الْمَحْدُود من غَيره وَلِهَذَا قَالَ المتكلمون حد الْقُدْرَة كَذَا وحد السوَاد كَذَا وَسمي حدا لِأَنَّهُ يمْنَع غَيره من الْمَحْدُود فِي مَا هُوَ حد لَهُ وَفِي هَذَا تَمْيِيز لَهُ من غَيره وَلِهَذَا قَالَ الشروطيون اشْترى الدَّار بحدودها وَلم يَقُولُوا بناياتها لِأَن أجمع للمعنى وَلِهَذَا يُقَال للْعَالم نِهَايَة وَلَا يُقَال للْعَالم حد فَإِن قيل فعلى الِاسْتِعَارَة وَهُوَ بعيد وَعِنْدهم أَن حد الشَّيْء مِنْهُ فَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالْحسن بن زِيَاد غذا كتب حَدهَا الأول دَار زيد دخلت دَار زيد فِي لاشراء وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تدخل فِيهِ وَإِن كتب حَدهَا الأول الْمَسْجِد وَأدْخلهُ فسد البيع فِي قَوْلهمَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يفْسد لَان هَذَا على مُقْتَضى الْعرف وَقصد النَّاس فِي ذَلِك مَعْرُوف وَأما الْعَاقِبَة فَهِيَ مَا تُؤدِّي إِلَيْهِ التأدية وَالْعَاقبَة هِيَ الكائنة بِالنّسَبِ الَّذِي من شَأْنه التأدية وَذَلِكَ أَن السَّبَب على وَجْهَيْن مولده ومود وَإِنَّمَا الْعَاقِبَة فِي الْمُؤَدِّي فالعاقبة يُؤَدِّي إِلَيْهَا السَّبَب الْمُقدم وَلَيْسَ كَذَلِك الْآخِرَة وَلِأَنَّهُ قد كَانَ يُمكن أَن تجْعَل هِيَ الأولى فِي الْعدة