كتاب الفروق اللغوية - ت محمد سليم

الباب الثامن عشر في الفرق بين الدين والملة والطاعة والعبادة والفرض والوجوب والحلال والمباح وما يجري مع ذلك - الفرق بين العبد والمملوك - ص: 222

جِهَة الْخدمَة والمهنة وَلَا تَقْتَضِي الْملك كَمَا تقتضية العبيد وَلِهَذَا لَا يُقَال الْخلق خول الله كَمَا يُقَال عُبَيْدَة

الْفرق بَين العَبْد والمملوك

أَن كل عبد مملو وَلَيْسَ كل مَمْلُوك عبدا لِأَنَّهُ قد يملك المَال وَالْمَتَاع فو مَمْلُوك وَلَيْسَ بِعَبْد وَالْعَبْد هُوَ الْمَمْلُوك من نوع مَا يعقل وَيدخل فِي ذَلِك الصَّبِي وَالْمَعْتُوه وَعباد الله تَعَالَى الْمَلَائِكَة وَالْإِنْس وَالْجِنّ

الْفرق بَين الدّين والشريعة

أَن الشَّرِيعَة هِيَ الطَّرِيقَة الْمَأْخُوذ فِيهَا إِلَى الشَّيْء وَمن ثمَّ سمي الطَّرِيق إِلَى المَاء شَرِيعَة ومشرعة وَقيل الشَّارِع لِكَثْرَة الْأَخْذ فِيهِ وَالدّين مَا يطاع بِهِ المعبود وَلكُل وَاحِد منا دين وَلَيْسَ لَك وَاحِد منا شَرِيعَة والشريعة فِي هَذَا الْمَعْنى نَظِير الْملَّة إِلَّا أَنَّهَا تفِيد مَا يفِيدهُ الطَّرِيق الْمَأْخُوذ مَا لَا تفيده الْملَّة وَيُقَال شرع فِي الدّين شَرِيعَة كَمَا يُقَال طرق فِيهِ طَرِيقا وَالْملَّة تفِيد اسْتِمْرَار أَهلهَا عَلَيْهَا

الْفرق بَين التقي والمتقي وَالْمُؤمن

أَن الصّفة بالتقي أمدح من الصّفة بالمتقي لِأَنَّهُ عَن الصّفة الْجَارِيَة على الْفِعْل للْمُبَالَغَة والمتقي أمدح من الْمُؤمن لِأَن الْمُؤمن يُطلق بِظَاهِر الْحَال والمتقي لَا يُطلق إِلَّا بعد الْخِبْرَة وَهَذَا من جِهَة الشَّرِيعَة وَالْأول من جِهَة دلَالَة اللُّغَة والايمان نقيض الْكفْر وَالْفِسْق جَمِيعًا لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون الْفِعْل إِيمَانًا فسقا كَمَا لَا يجوز

أَن يكون إِيمَانًا كفرا إِلَّا أَن يُقَابل النقيض فِي اللَّفْظ بَين الْإِيمَان وَالْكفْر أظهر

الْفرق بَين الْحسن والحسنة

هِيَ الْأَعْلَى فِي الْحسن لِأَن الْهَاء دَاخِلَة للْمُبَالَغَة فَلذَلِك قُلْنَا إِن الْحَسَنَة تدخل فِيهَا الْفُرُوض والنوافل وَلَا يدْخل فِيهَا الْمُبَاح وغن كَانَ حسنا لِأَن الْمُبَاح لَا يسْتَحق عَلَيْهِ الثَّوَاب وَلَا الْحَمد وَلذَلِك رغب فِي الْحَسَنَة وَكَانَت طَاعَة بِخِلَاف الْمُبَاح لِأَن كل مُبَاح حسن وَلكنه لَا ثَوَاب فِيهِ وَلَا حمد فَلَيْسَ هُوَ بحسنة