كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

توطئة - حقيقتها شرعا - ص: 255

وابن حجر (١) ، والقرطبي (٢) ، والفيروز آبادي (٣) .

قال النووي: واللغة تشهد لهذا (٤) .

وقال القرطبي (٥) : (الأحاديث الواردة تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب وما كان من غيره لا يسمى خمراً ولا يتناوله اسم الخمر. وهو قول مخالف للغة العرب والسنّة الصحيحة والصحابة رضي الله عنهم.

. لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر. ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا، ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب. وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن إلى أن قال: فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم) إلخ..

فتبين من هذا أن الخمر من ماء عصير العنب إذا اشتد، حقيقة لغوية شرعية بالاتفاق فيطلق عليه اسم (الخمر) إطلاقاً حقيقياً إجماعاً.

وأما من غيره فيطلق عليه اسم (الخمر) حقيقة لغوية شرعية على الأصح عند الجمهور من علماء اللغة والشريعة.

ومن فوائد الخلاف أن من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره أقيم عليه

الحدّ سواء سكر منه الشارب أم لا وهذا على الأصح وهو مذهب الجمهور. وأما عند الحنفية فمن شرب من ماء عصير العنب المشتد حدّ سواء سكر منه أم

لا لأنه هو (الخمر) حقيقة. وأما من شرب من خلافه فلا يحد إلا إن أسكر والله أعلم (٦) .

---

(١) انظر: فتح الباري ١٠/٤٧- ٤٨.
(٢) انظر: تفسير القرطبي ٦/٢٩٤- ٢٩٥.
(٣) انظر: القاموس ٢/٢٣.
(٤) انظر: تهذيب اللغات، ق ٢ ج١ ص/٩٩.
(٥) انظر: تفسير القرطبي ٦/٢٩٥.
(٦) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٥/٧٦- ٨٠- ٨١