كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط - الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله وذكر الخلاف وأدلته - ص: 372

وعليه تدل السنة القولية والفعلية والله أعلم.

الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله.

في سياق ابن القيم رحمه الله تعالى لأحكام النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة ذكر حكمه

صلى الله عليه وسلم بقطع سارق رداء صفوان بن أمية كما تقدم. ثم قال (١) :

(فيه أن المطالبة في المسروق شرط في القطع ولو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال (هلا كان قبل أن تأتيني

به) .

اختلاف العلماء في هذا الشرط:

وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول:

اشتراط المطالبة وهو مذهب أبي حنيفة (٢) . والشافعي (٣) . وإحدى الروايتين عن أحمد وهي المذهب (٤) .

الدليل:

هو حديث صفوان كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى.

القول الثاني:

لا تشترط المطالبة. وهذا مذهب مالك (٥) . والرواية الثانية عن أحمد (٦) وذكر

---

(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢١٢.
(٢) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٥/١٥٩.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ٧/٢٧٧، ونهاية المحتاج للرملي ٧/٤٢٢.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة١٠/٢٧٧. والإنصاف للمرداوى ١٠/٢٤٨
(٥) انظر: المنتقى للباجي ٧/١٦٤. ورحمة الأمة للدمشقي ص/٢٨٢.
(٦) انظر: الإنصاف للمرداوي ١٠/٢٤٨.