كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط - الشرط الثاني: كون المسروق لا يسرع إليه الفساد. وفيه ذكر الخلاف ومناقشته - ص: 367

تجري العادة بترك ذلك ليلاً ونهاراً فإن كانت ترفع منه في غير أوقات اجتماع الناس للصلاة وتركت في غيرها فسرقت فلا قطع لسارقها (١) وهذا هو ما قرره

ابن القيم رحمه الله تعالى مستدلاً بالحديث المذكور آنفاً. والظاهر عدم توجه الاستدلال منه كما تقدم في مناقشته. ولم أر لدى الحنابلة أو المالكية تعليلاً لهذا وهذه مما أستخير الله فيها.

الشرط الثاني: أن يكون المسروق مما لا يسرع إليه الفساد.

هذا الشرط من مفردات الحنفية عن الجمهور.

وتحرير مذهب الحنفية هو: أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد: كاللبن واللحم ولو قديد أو الثمار والفواكه الرطبة أما إذا كانت الثمار مثلاً يابسة وآواها الجرين ففيها القطع (٢) .

مذهب الجمهور:

وهو القطع في الطعام والثمار إذا كان من حرزه كما الجرين لا فرق بين اليابس والرطب عندهم (٣) .

الدليل في هذا الشرط نفياً وإثباتاً:

مدار الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذا الشرط هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم ذكره ولفظه.

(سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير

---

(١) انظر: جواهر الإكليل ٢/٢٩٢.
(٢) انظر: الهداية بحاشية فتح القدير ٥/١٣٠، وشرح فتح القدير ٥/١٣٠- ١٣١، والمغني ١٠/٢٤٧ - ٢٤٨.
(٣) انظر: المغني ١٠/٢٤٧ - ٢٤٨، ١٠/٢٦٣ وشرح فتح القدير ٥/١٣٠- ١٣١