كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط - الشرط الخامس: انتفاء الشبهة - ص: 373

بعض المعاصرين أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١)

الدليل:

استدلوا بعموم الآية (٢) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) الآية. فليس فيها اشتراط مطالبة المسروق منه بماله المسروق وتعقب بدلالة حديث صفوان عليه. وهذا

من باب التخصيص للآية كما خصصت بشروط أخرى منها النصاب والحرز والله أعلم.

الشرط الخامس: انتفاء الشبهة (٣) .

هذا شرط متفق عليه عند الأئمة الأربعة، وهو يعود إلى قاعدة شرعية مطردة

في كتاب الحدود وهي: درء الحدود بالشبهات. وقد حكى عليها الإجماع ابن قدامة فقال (٤) :

(قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرء بالشبهات) .

وابن القيم رحمه الله تعالى يبحث بعضاً من الشبه الدارئة لحد السرقة مبيناً القبول

لبعض الشبه. والرد والتعقيب لبعضها (٥) . وسياق الحديث عنها عند ابن القيم كما

يلي:

الشبهة الأولى: السرقة في المجاعة.

---

(١) انظر: السلسبيل في معرفة الدليل ٣/١٢٥ للشيخ صالح البليهي ط بمطابع نجد/ الرياض سنة ١٣٨٦ هـ.
(٢) الآية رقم ٣٨ سورة المائدة.
(٣) الشبهة: هي ما يشبه الثابت وليس بثابت أو هي وجود المبيح صورة لا حقيقة (انظر، بدائع
الصنائع للكاساني ٧/٣٦) .
(٤) انظر: المغنى ١٠/١٥٥ في باب حد الزنا.
(٥) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١١- ٢١٢، وأعلام الموقعين ٣/٢٢، ٣/١٩٩، ٣١٦.